اوصاف سند رسمی — نخست - مقدم بودن تاریخ سند رسمی

نخست - مقدم بودن تاریخ سند رسمی بر بازداشت مال ۱۰۵۳ به موجب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. اظهار حق شخص ثالث اگر ... مستند به... سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود.... پس اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد در صورتی بازداشت توسط قسمت اجرا می تواند رفع شود که افزون بر سایر شرایط تاریخ سند مقدم بر تاریخ بازداشت باشد. یعنی تاریخ سند مؤخر بر تاریخ بازداشت و یا حتی مقارن آن نباشد. بنابراین اگر برای نمونه تابلو فرشی به عنوان مال م. ع. برای فروش و گرفتن محکوم به در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ بازداشت شده باشد و سپس شخص ثالثی با استناد به سند رسمی که تاریخ تنظیم آن تا پیش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ باشد، تابلو فرش را مال خود اعلام و اعتراض نماید در این صورت بخش نخست ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. باید اجرا شود یعنی، معترض باید به مأمور اجرا مراجعه کند و این مأمور در صورت وجود سایر شرایط مال را آزاد استادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. می نماید؛ اما چنانچه تاریخ سند ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ یا پس از آن باشد، مأمور اجرا نمی تواند مال را آزاد کند و بخش دوم همان ماده قابل اجرا خواهد بود؛ بدین معنی که معترض ثالث اجرایی باید به دادگاه مراجعه کند.