اوصاف نظر کارشناسی — بل که ممکن است از باب مسئولیت

موجه بودن یعنی این که میزان مطابقت نظریه با اصول و قواعد کارشناسی و قوانین و مقررات فنی مربوط و ارتباط تنگاتنگ کلیه بخشهای نظریه در تجزیه و تحلیل و استدلال کارشناسی برای رسیدن به یک نظر به هم پیوست را معین میکند و هر چه در تهیه نظر از حواشی دوری و به اصل مطلب توجه بیشتر شود، به همان نسبت زمینه برای ارائه نظری مقبول و موجه فراهم تر می گردد. و اما در مورد مستدل بودن نظر کارشناس باید گفت: توضیحاتی که برای بیان نظر ضروری است به طور روشن باید تشریح شود و مبانی استدلالی و جهات مربوط بیان شده باشد. بدیهی است بدون تسلط و اشراف به موضوع مورد کارشناسی و مسائل علمی و تجربه و استانداردهای مرتبط نمی توان نظری مستدل ارائه کرد. هرچه قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط کارشناس بالاتر باشد، به همان میزان نظر او مستدل تر خواهد بود. در صورتی که نظر کارشناسی از حیث استدلال ضعیف باشد، این نظر، دادگاه را از اقناع وجدانی عاجز خواهد کرد. لازمه بالا بودن توان و قدرت استدلال کارشناس بستگی به آشنایی و تسلط وی با اصول و مقررات تخصصی مربوط و نیز به روز کردن اطلاعات علمی و تخصصی و تجارب مشارالیه دارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اما در مورد مستدل بودن نظر کارشناس باید گفت: توضیحاتی که برای بیان نظر ضروری است به طور روشن باید تشریح شود و مبانی استدلالی و جهات مربوط بیان شده باشد. بدیهی است بدون تسلط و اشراف به موضوع مورد کارشناسی و مسائل علمی و تجربه و استانداردهای مرتبط نمی توان نظری مستدل ارائه کرد. هرچه قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط کارشناس بالاتر باشد، به همان میزان نظر او مستدل تر خواهد بود. در صورتی که نظر کارشناسی از حیث استدلال ضعیف باشد، این نظر، دادگاه را از اقناع وجدانی عاجز خواهد کرد. لازمه بالا بودن توان و قدرت استدلال کارشناس بستگی به آشنایی و تسلط وی با اصول و مقررات تخصصی مربوط و نیز به روز کردن اطلاعات علمی و تخصصی و تجارب مشارالیه دارد. از طرفی نظر کارشناسی باید در محدوده قرار کارشناسی دادگاه و منطبق با آن باشد و کارشناس نباید خارج از موضوع و محدوده قرار ابراز عقیده نماید. همچنین کارشناس نباید نظر خ. ر. ب. صورت مجمل و ناقص اظهار نماید چندان که بتواند به کلیه موارد قرار ارجاعی پاسخ لازم را ارائه دهد. به بیان دیگر کارشناس در اظهار عقیده خود نه تنها نباید تعدی و تفریط نماید، بلکه نظر وی دارای جامعیت و مانعیت لازم نسبت به قرار دادگاه باشد. یعنی همه قرار دادگاه را شامل و از ورود به مسائل خارج از قرار اجتناب کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. از طرفی نظر کارشناسی باید در محدوده قرار کارشناسی دادگاه و منطبق با آن باشد و کارشناس نباید خارج از موضوع و محدوده قرار ابراز عقیده نماید. همچنین کارشناس نباید نظر خ. ر. ب. صورت مجمل و ناقص اظهار نماید چندان که بتواند به کلیه موارد قرار ارجاعی پاسخ لازم را ارائه دهد. به بیان دیگر کارشناس در اظهار عقیده خود نه تنها نباید تعدی و تفریط نماید، بلکه نظر وی دارای جامعیت و مانعیت لازم نسبت به قرار دادگاه باشد. یعنی همه قرار دادگاه را شامل و از ورود به مسائل خارج از قرار اجتناب کند. مسامحه و سهل انگاری در ابراز نظریه، از سوی کارشناس پذیرفته نیست. در این صورت حتا اگر چنین اظهار نظر در تصمیم مراجع صلاحیتدار مؤثر واقع نشود، باز هم کارشناس مزبور نه تنها خود را در معرض مجازات بند (۳ الف) ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر توبیخ یا محدودیت اختیارات فنی قرار می دهد، بل که ممکن است از باب مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت حرفه ای (تقصیر شغلی) که چهره خاص تقصیر تلقی میشود ضمان قهری مدنی) نیز پیدا کند. چنانچه نظر کارشناسی در چهارچوب قرار دادگاه نباشد علاوه بر این که باعث مخدوش شدن نظریه کارشناس می گردد، نوعی کار اضافی به کارشناس تحمیل می شود، که ناشی از سهل انگاری او است. یعنی دادگاه کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت می کند و در صورت استنکاف از حضور به دلالت ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جلب خواهد شد. اظهار نظر کارشناسی باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به امر کارشناس و اصول و رویه های کارشناسی باشد. یعنی کارشناس باید در حوزه فنی و تخصصی خود، به قوانین و مقررات خاص مربوط به شغل و حرفه خود آگاهی و تسلط کافی داشته باشد تا با رعایت و لحاظ کردن مقررات مذکور در نظریات کارشناسی ضمن تقویت و استحکام بخشی به آن، نظری مستدل و مستند و مطابق واقع ارائه دهد. نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی تخلف انتظامی محسوب و برای متخلف مجازات مقرر در بند (۶ الف) ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در پی خواهد داشت. اظهارنظر کارشناسی نباید برخلاف واقع و نیز کارشناس نباید با یکی از اطراف دعوا نبانی و ساخت و پاخت کرده باشد. با ملاحظه سوگند کارشناسی مندرج در ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با التفات به این فراز از سوگند کارشناسی مبنی بر این که خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی را در آن دخالت ندهم و برخلاف واقع چیزی نگویم نویسم، باید اظهار عقیده کارشناسی، مطابق با حقیقت امر باشد. برخلاف واقع بودن نظر کارشناسی باعث می شود که کارشناس مشمول مجازات مقرر در بند (الف - ۹) ماده ۲۶ تخلف انتظامی گردد. اظهار عقیده توام با سوءنیت، عدم ذکر تمام وقایع و ذکر موضوع برخلاف واقع، صرف نظر از این که تخلف انتظامی محسوب می شود، کارشناس را در مظان اتهام جرم جاعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار میدهد و راه را برای پیگرد قانونی وی باز می کند. ماده ۳۷ قانون مرقوم، عمل کارشناس در این گونه موارد را جاعل در اسناد رسمی به شمار می آورد و به مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می نماید. چنانچه گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس موصوف به حداکثر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.