اول سازمان و تشکیلات دادگاه خانواده — زن بهره مند است

سازمان دادگاه خانواده را از حیث ترکیب قضایی آن میتوان به رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه و همچنین قاضی مشاور زن محدود نمود. دادگاه خانواده اگر چه از قاضی مشاور زن بهره مند است، ولی از سیستم وحدت قاضی پیروی می کند؛ نگاه قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در مورد مشاور زن، برتر و بهتر از وضعیتی است که رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور تبصره - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.. دو نکته مهم در این باره نظر را به خود جلب میکند؛ اول این که از یک مشاور زن به عنوان یک قاضی نام برده شده که نه تنها دارای سمت قضایی است، بلکه وظیفه و اختیار دارد که پس از ختم دادرسی ظرف مدت سه روز به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر کرده و در پرونده امر بگنجاند. اظهار نظر قاضی مشاور زن الزاماً باید در رأی دادگاه بنشیند؛ خواه رئیس دادگاه خانواده در جهت موافق با نظر قاضی مشاور رأی دهد یا به مخالفت با آن بر آید. چنانچه رئیس دادگاه یعنی قاضی انشاء کننده رأی با نظر قاضی مشاور زن مخالف باشد، مکلف است با ذکر دلیل و به نحو مستدل نظریه مشاور را رد کند و سپس برابر نظر خود رأی بدهد. تردیدی نیست که اظهار نظر قاضی مشاور زن و درج این نظریه در دادنامه صادره و حتی ضرورت استدلال و ذکر دلیل برخلاف نظر مشاور هنگامی که رئیس دادگاه نظری مخالف با نظر مشاور زن دارد، باید دارای آثاری باشد و امری رها و بی ثمر نیست. به باور نگارنده اگر چه آنچه که در وضعیت طرفین موثر می افتد و در مرحله نخستین دادرسی محصول رسیدگی به حساب می آید، نظر و رأیی است که قاضی انشاء کننده رأی اتخاذ می کند، اما نظریه مستدل و مس مستند قاضی مشاور زن حتی در وضعیتی که با نظر رئیس دادگاه متفاوت است در مرحله رسیدگی تجدید نظر تأثیر خود را بجای خواهد گذاشت؛ چه همین نظر می تواند با استدلالی که در بطن آن نهفته و آمده دادگاه تجدید نظر استان را به تبعیت از استدلال و نظر قاضی مشاور زن واداشته و موجب برگشت و نقض رأی دادگاه خانواده گردد. درست است که آنچه مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار می گیرد، رأیی است که به سان جامه ای بر نظر قاضی دادگاه خانواده پوشانده شده و توسط همو انشاء گردیده، ولی نظر و استدلالی مخالف را در برابر خود دارد که دادگاه تجدیدنظر را از توجه به خود ناگزیر میسازد. به باور نگارنده ضرورت و تکلیف درج نظر قاضی مشاور زن در رأیی که قاضی دادگاه خانواده انشاء و صادر می کند، اصولاً به منظور حصول همین هدف است؛ والا درج چنین نظر مخالفی در رأی دادگاه، اثر دیگری به همراه ندارد. نکته دوم را باید در نگرش ثابت قانونگذار در مورد سیستم وحدت قاضی دید؛ با وجود آن که این دادگاه دارای قاضی مشاور زن است و حتی پیش از صدور رأی نظر خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند و به منظور درج در رأی اعلام می دارد، ولی این امر موجب خروج این دادگاه از سیستم وحدت قاضی نمی شود و رسیدگی و انشاء رأی دادگاه خانواده تنها توسط یک قاضی به انجام میرسد. البته ممکن است قوه قضاییه به تعداد کافی قاضی مشاور زن نداشته باشد. تبصره ماده ۲ ق.ح خ، برای اجرای قانون و تکمیل تشکل قضایی دادگاه خانواده، حداکثر به مدت ۵ سال مهلت داده تا قوه قضاییه قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده، تأمین نماید و تا آن موقع اختیار داده تا قوه قضاییه از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند. منظور از شرایط تصدی دادگاه خانواده همان شرایطی است که قانونگذار برای رئیس دادگاه خانواده در نظر گرفته است. مانند وضعیت تأهل و دارا بودن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی برای قضات خانواده که در ماده ۳ آن قانون پیش بینی شده است. به باور نگارنده حضور قاضی مشاور در تشکل و ترکیب دادگاه خانواده از چنان اهمیتی برخوردار است که رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه خانواده بدون حضور قاضی مشاور زن یا مشاور مرد پیش از تأمین قاضی مشاور زن رأی صادره را از اعتبار خواهد انداخت. رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره شرکت مشاوران در دادگاه اطفال به موجب ماده ۳ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال آن (دادگاه جنحه هنگام رسیدگی به جرائم جنایی بدون حضور و شرکت دادن مشاوران مزبور رسیدگی کند، رأی صادره از آن دادگاه در مرحله بعدی رسیدگی اعتبار قانونی نخواهد داشت. . ماده ۳ ق. ح خ : قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.. ۲. رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ردیف ۸۴) از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه ائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تاکید شده است و تصریح در ماده ۱۶ به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده ؟ اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده ؟ قانون مزبور م. ب. که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که ادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در)