اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود

آثار مترتب بر رأی دادگاه اهمیتی بسزا در فرآیند دادرسی و گردش پرونده در مراجع قضایی دارد. بخش مهمی از خواسته خواهان در اقامه دعوا و تحصیل حکم از دادگاه برخورداری از این آثار قانونی و قضایی است. اگر چه مهم ترین آثار را باید در قطعی شدن رأی دادگاه جستجو کرد ولی صدور رأی غیر قطعی نیز بی اثر نبوده و به همراه خود نتایجی را به بار می آورد که درخور اهمیت و توجه است. آنچه در پی می آید، به طور قهری و خود به خود جاری میشود. برای ترسیم آثار یک نهاد حقوقی یا تصمیم قضایی به نظر اصولاً باید به دنبال پیامدها و نتایجی بود که با تحقق و وقوع آن نهاد یا ۱ نظریه مشورتی شماره ۷۱۶۶۲۲ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی در مورد آرایی که اصلاح میشود در آن قسمت که اصلاح نشده از تاریخ ابلاغ رأی مربوطه و نسبت به آن قسمت که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی و چنانچه رأی قبلی ابلاغ نشده باشد، مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی شروع میشود. ۲. نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و پاسخ قضایی دادگستری استان تهران مجله قضاوت، شماره ۶۴ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران، پاسخ به پرسش شماره ۴۲۹، و مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۸، جلد دهم، انتشارات جاودانه چاپ اول، سال ۱۳۹۰، صص ۳۴ تا ۳۷. تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود و حاکمیت پیدا می کند. ضمن آن که این آثار نباید نسبت به بخشی از تصمیم قضایی و رأی دادگاه به جریان بیفتد و بخشی دیگر را نادیده بگیرد و محروم سازد. بلکه اثر مورد نظر باید همه آراء قضایی را شامل شود. برای مثال امکان اعتراض و شکایت از رأی نسبت به همه آراء ممکن نیست و می توان گفت که بخشی از آراء پس از صدور در مرحله نخستین، قابل شکایت به طریق عادی نیستند. ممکن است بتوان از طریق اختیار رئیس قوه قضاییه به ترتیب مقرر در ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، راجع به هر رایی که از مراجع قضایی صادر میشود، شکایت فوق العاده نمود ولی این امکان موجب نمیشود که چنین امتیاز غیر معمول و فوق العاده ای را به عنوان اثر رأی دادگاه در نظر گرفت. زیرا گستره و قلمرو قابلیت شکایت از آراء، از دامنه نسبتاً عریض آن طرق عادی شکایت از آراء) یعنی از پایین به بالا به شکل مخروطی و هر می آغاز و به تدریج وقتی به رأس هرم طرق فوق العاده شکایت از آراء نزدیک میشود، باریک و محدود می گردد. ضمن آن که اگر چه رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شیوه ی شکایت از رای موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متن پیشین ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک. ج) را یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی شمرده است ولی طریق شکایت موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ (مستند قانونی جایگزین ماده ۱۸ ق.ت.د.ع. را باید طریقی بالاتر و مافوق طرق فوق العاده شکایت از آراء پنداشت نه هم وزن و هم سطح آن زیرا اجرای ماده ۴۷۷ قانون یاد شده هم آرای دیوان عالی کشور را در بر میگیرد و هم تشخیص رییس قوه قضاییه بر مخالفت رای قطعی با شرع بین تجویز اعاده دادرسی محسوب میشود. ۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و ب. ت. ب. اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی و جاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». تثبیت موقعیت حقوقی موضوع حکم دادگاه نیز می تواند از دیگر آثار رأی شمرده شود ولی چون این اثر منحصر به احکام قطعی است، در مورد نوعی از آراء قرارها و همچنین آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر به جریان نمی افتد. بیشتر آثار مترتب بر رأی دادگاه جنبه منفی و سلبی دارد؛ به گونه ای که دادگاه و اصحاب دعوا از اقدام یا اقدامات خاصی ممنوع می گردند. این آثار را یک به یک بر خواهیم شمرد و در هر مورد توضیح خواهیم داد.