اول - گردشکار دعوا و پرونده — ضرورت استدلال در رأی دادگاه و مستند

ضرورت استدلال در رأی دادگاه و مستند نمودن آن به اندازه ای اهمیت دارد که قانونگذار قانون اساسی نیز به آن توجهی مستقل نموده و آن را در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جای داد. تشخیص دادگاه در تمیز حق و اعلام آن در منطوق رأی پیوندی ناگسستنی با اسباب موجهه ی رأی دارد. درستی یا نادرستی رأی و منطوق آن را تنها می توان از اسباب موجهه و توجیهی آن که بر پایه اسناد و مدارک پرونده و مستندات قانونی آن تدارک شده، احراز کرد و بدست آورد. بند ج ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ بند پ ماده ۴۷۰ ...د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در مورد آراء اصراری در امور جزایی نیز حاوی همین قاعده است. افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند ۳ ماده ۴۲۶ ق..دم به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی نیز از این حیث درخور توجه است؛ چون وجود تضاد در مفاد یک حکم را که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، از اسباب نقض رأی مورد اعاده دادرسی اعلام داشته است. استناد به اصول و مواد قانونی جزیی از اسباب موجهه و توجیهی حکم دادگاه محسوب می شود و اگر دادگاه استدلال های متضادی را در این بخش از رأی خود به کار ببرد، بی تردید نمی تواند به منطوق و نتیجه ای درست و مشخص برسد چون با این وضع نه تنها مفاد و منطوق رأی