دکترین
اولاً تعارض در آراء محرز است
اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
ن. ب. ا. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیر الذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است.
بنابراین در مواردی که وکلاء رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.».
نظرها و آراء گوناگون پایان داد و نظری را برگزید که به موجب آن در صورت الصاق و ابطال نکردن تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون بر روی وکالت نامه وکلای دادگستری، دادخواست توسط مدیر دفتر پذیرفته میشود ولی برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع میدهد و برابر قانون یعنی مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ ق.آ.د.م رفتار خواهد کرد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
