اولاً - ن

اولاً - ن. ب. ا. طبق ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ مقرر شده است که ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد. ثانیاً - با عنایت به بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه ... مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ لغو کلیه محدودیت های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ پس از آنکه دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کرد صورت می گیرد. الثاً اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون بر حسب نسق زراعتی یا به تناسب نسق زراعتی بوده و بر همین اساس به میزان و مساحت نسق زراعتی جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین وضعیت ساختمانها و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز ماده ۶ و تبصره ۲ ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر کدام در محدوده قانونی خود قابل اجراست.