اکتفا به اعلام متقاضی مبنی بر عدم دسترسی به مالک مشاعی

صدور سند مالکیت مفروزی برای املاک مشاعی به صرف عدم حضور مالک یا عدم شناسایی وی اصغر زاده بناب دعاوی و اعتراضات ثبتی، ج ۱، ص ۲۹۳). ثبت ملک و صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ هدف تقنین قانون و تاریخچه آن پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بسیاری از املاک به صورت قانونی و مقرراتی که قانون مذکور و آیین نامه آن (مصوب (۱۳۱۷) بیان کرده بود به ثبت رسیدند تا اینکه به مرور زمان قوانین متعارض و متناقض از جمله قانون اصلاحات ارضی، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری قانون حریم شهرها، قانون اراضی شهری و زمین شهری و غیره به تصویب رسید تا اخذ سند مالکیت برای مردم دشوارتر از قبل شود. در کنار این موارد مسائل سیاسی و وقوع انقلاب اسلامی، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر گسترش حاشیه نشینی وقوع جنگ تحمیلی، احداث ساختمان بدون ضابطه و رعایت مقررات و تفکیک ملک به نحو غیرقانونی و یا عدم اخذ مجوزهای لازم توسط افرادی که اغلب از طبقات ضعیف یا متوسط جامعه بودند، همه و همه دست به دست هم داد تا اینکه وضعیت ثبتی املاک به این نحوی که امروزه مشاهده می کنیم در بیاید و بسیاری از مردم به واسطه مطالبی که عنوان شد نتوانستند و در حال حاضر نیز نمی توانند از طریق قوانین جاری طریق غیر فوق العاده سند مالکیت اخذ نمایند زیرا قانون ثبت اسناد و املاک سخت گیری خاص خود را جهت نظم و انتظام و اعتبار دادن بیشتر به اسناد رسمی دارد. به همین جهت مقررات قانون ثبت مانعی شد تا برخی از املاک بدون سند باقی بمانند. قانون گذار سابقاً جهت رفع و یا حداقل کاهش اختلافات ثبتی، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را اصلاح و مقرره جدیدی تصویب نمود و در سال ۱۳۶۵ و نیز ۱۳۷۰ مجدداً اصلاح شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۳ علی رغم تمدید چند باره مهلت مدت آن منقضی شد در این مدت املاک بسیاری که مشکل حقوقی داشتند به واسطه مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دارای سند مالکیت رسمی شدند. اما پس از انقضای مهلت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مشاهده شد هنوز هم املاکی هستند که از لحاظ اخذ سند رسمی تعیین تکلیف نشده اند و بدون سند باقی مانده اند که میتوانست آثار سوئی به همراه داشته باشد. به همین دلیل احساس نیاز شد تا قانون مشابه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت برای املاکی که مشکل حقوقی دارند و صدور سند مالکیت از طریق قوانین عادی یا جاری ممکن نباشد با رفع معایب و نقاط ضعف قانون قبلی تصویب شود. بر همین اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ در ۱۸ ماده و ۱۹ تبصره تصویب شد هر چند در لایحه تقدیمی به مجلس اعتبار قانون ۲ سال تعیین شده بود، اما مجلس شورای اسلامی نهایتاً آن را به صورت دائمی تصویب کرد. خاطر نشان می سازد آیین نامه قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۵، در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره توسط رئیس قوه قضائیه تصویب گردید. با تصویب این قانون خلاهای قانونی جهت ثبت و صدور سند مالکیتی برای املاک و اراضی که مشکل حقوقی دارند برطرف شده است. برای مثال اراضی ای که سابقه ثبتی دارند و پلاک مشاعی دارند، اما در وضعیت کنونی زمین به قطعات بیشماری تفکیک و بین مردم خرید و فروش می شود و در عمل مشاع نیست و هر یک از مالکین قسمت مشخص و معینی را تصرف کرده و برای خود ساخت و ساز کرده اند. به عبارتی به صورت مفروز الرعیه در آمده است. هر چند مشکلات آب و برق و گاز این املاک بعضاً با مقررات و قوانین خلق الساعه حل شده، اما مجوزات شهرداری و وضعیت مالکیتی کماکان پابرجا بود. نکته متأسفانه فقط در سند مالکیت دست اول نوع ثبت ملک که دائر بر قواعد ماده ۱۴۷ قانون ثبت است درج میشود و پس از اولین انتقال در اسناد بعدی مالکیت هیچ گونه اشاره ای به این موضوع نمی شود و خریداران بعدی آگاهی از منشأ و چگونگی ثبت ملک پیدا نمی کنند. قلمرو و محدوده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی همان طور که بیان شد اراضی و املاک در حالت عادی می بایست تحت مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین جاری به ثبت برسند و سند مالکیت برای آنها صادر شود. اما در شرایط استثنایی تحت شرایطی که ذیلاً بیان میشود سند مالکیت از طریق هیئت حل اختلاف قانون مذکور صادر می گردد. بنابراین قانون مزبور جنبه استثنایی داشته و خلاف قاعده است. شرایط صدور سند از طریق هیئت حل اختلاف بر اساس ماده یک