اگر از یادآوری واژه سرقفلی در اسنادی چون «آیین نامه اجرای قانون

اگر از یادآوری واژه سرقفلی در اسنادی چون «آیین نامه اجرای قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ خورشیدی که در آن حق مزبور برخلاف مفهوم واقعی و کاربردی ۱ - ماده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر میدارد: هرگاه مالک، ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار اگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق بکار گرفته شده، گذر نمائیم، برای حق کسب و پیشه دیرینه بیشتری در نظام تقنین خواهیم دید. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ عبارت «حق کسب و پیشه یا تجارت بکار رفت دگرباره ۱۳۵۶ در مواد متعدد مواد ۱، ۱۱ ۱۴ ، ۱۹ ۱۸ ۱۹ و ۲۸ بر حق مزبور برای مستاجر تصریح گردید. قانون مزبور مهم ترین قانون در روابط استیجاری حاکم بر اماکن تجاری و نافذترین سند در پیدایی و شناسایی حق کسب و پیشه برای مستاجر و متصرف محل است. در این سند مهم و ارزشمند افزون بر شناسایی حق مزبور برای مستاجر و متصرف بدون توجه به قواعد و اصول بی ارتباط فقهی چون قاعده تسلیط و اصل عدم ولایت بر مال دیگری دو ابتکار جالب دیده می شود. ابتکار نخست وابسته نبودن حق به عنوان اجاره است. تصرف بر محل بر مبنای صلح منافع یا هر عنوان دیگری که مبتنی بر تراضی با موجر باشد، در بردارنده حق کسب و پیشه با رعایت شرایط مقرر در این سند است (ماده ۱ قانون مزبور ابتکار دوم؛ آمره بودن مقررات این سند و عدم امکان برهم زدن آن حتا با توافق طرفین است ماده ۳۰ قانون مزبور). از اینرو مستاجر نمی تواند در زمان انعقاد قرارداد اجاره حق مزبور ر. ا. خ. ساقط کند. قانون مصوب ۱۳۵۶ هر چند مهمترین و آخرین قانونی بوده که حق کسب و پیشه را شناسایی و تضمین نموده اما همچنان بر بسیاری از روابط استیجاری متمرکز بر اماکن تجاری حکومت دارد.