اگر شرطی که در قرارداد آمده مورد اختلاف باشد و مصداق داوری

اگر شرطی که در قرارداد آمده مورد اختلاف باشد و مصداق داوری بودن یا نبودن آن روشن نباشد، پرسشهای متعددی قابل طرح است که برخی را در مباحث آتی بررسی می نماییم آیا دادگاه صلاحیت ارزیابی و تفسیر قرار داد را دارد و بعد از طرح دعوا توسط ی. ا. ط. میتواند آن را به داوری» توصیف نماید؟ در این صورت آیا رأی دادگاه دارای اعتبار امر مختوم است؟ با این توضیح که اگر طرفین بعد از قطعی شدن رأی دادگاه و به دلیل عدم استماع دعوا به داوری رجوع نمایند و داور نیز رأی خود را صادر کند، آیا دیگر نمیتوان در دعوای ابطال رأی داور چنین گفت که اساساً موضوع مورد نظر، داوری نبوده بلکه معنای دیگری داشته است؟ اگر داور با تفسیر قرارداد اعلام کند که صلاحیت ندارد زیرا آن شرط را داوری نمی داند و نسبت به رأی مذکور اعتراض شود، آیا اعلام داور مقدم است یا رأی سابق دادگاه به عبارت دیگر آیا قاعده ی صلاحیت داور ۱۲ - دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۳۱۰۴۰۰۳۴۷ - ۱۳۸۹/۷/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۱۷۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه از مواردی است که به موجب آن دادگاه، قصد طرفین بر داوری را احراز نمیکند و به صلاحیت خود نظر می دهد: «آقای …... به وکالت از شرکت صنایع ... در ۸۹/۴/۲۲ دادخواستی علیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه به خواسته ی محکومیت به پرداخت مبلغ ۴۲۶۸۵۴۵۳ ریال همراه با محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از ۸۵/۱۰/۲۳ و پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه تقدیم کرده اند؛ الف نماینده خ. د. ج. ی ۸۹/۷/۱۰ دادرسی و پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا و در مهلت مقرر در ماده ۸۷ ق أ.د. د.ع.. در امور مدنی ایراد کرده اند ... برابر ماده ۹ قرارداد ۸۵/۱/۵ در صورت بروز اختلاف طرفین اعم از اینکه موضوع اختلاف مربوط به اجرای قرارداد و سایر اسناد و مدارک منضم به آن باشد]، طرفین سعی خواهند نمود تا موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و در غیر این صورت مراتب به دفتر حقوقی دانشگاه احاله خواهد شد و در صورت عدم توافق مراتب از طرف دفتر حقوقی دانشگاه به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. دادگاه بنا به دلایل زیر ایراد نماینده ی خوانده را مردود می شناسد: .... ماده ۹ قرارداد استنادی نیز مانع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا نمی باشد؛ زیرا از مفاد آن ماده التزام مؤکد طرفین به عدم طرح در دعوا در دادگستری ثابت به نظر نمی رسد ارجاع دعوا به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف از قبیل داوری میانجیگری و سازش از آن ماده ی قرارداد طرفین برای دادگاه قابل احراز نمی باشد؛ بر این اساس و برابر رأی وحدت رویه ی شماره ۰۶۴۶ - ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجعیت عام مرجع قضایی در رسیدگی به دعوای ناشی از آن قرارداد باقی به نظر می آید؛ افزون بر آن ارجاع اختلاف حادث از قرارداد از سوی دفتر حقوقی دانشگاه به مرجع قضایی در زمانی که شرکت خواهان دعوا باشد موجه و پذیرفته نیست؛ دفتر حقوقی دانشگاه بر بر حسب رسالت سازمانی خود متکفل امور حقوقی و دفاع از مصالح سازمانی دانشگاه است و نه اشخاص طرف قرارداد با آن دانشگاه موکول نمودن ارجاع دعوای مطالبه ی حق شرکت خواهان به تصمیم دفتر حقوقی دانشگاه افزون بر آن که تضییقی بر حق دادخواهی به نظر می رسد. با مقتضیات قرارداد و شرایط معهود طرفین از جمله شخصیت حقوقی شرکت و اختیارات مقامات تصمیم گیر اساسنامه موافق به نظر نمی آید. بنابراین و با استناد به ماده ۸۸ ق..د. د.ع. در امور مدنی دادگاه بر رد ایرادهای نماینده ی خوانده ناظر بر صلاحیت دادگاه تصمیم اتخاذ می نماید ...».