اگر قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر را حاوی شرطی به سود ثالث بدانیم، در واقع مشروط له با طرح دعوا به طرفیت مشروط علیه خواستار اجرای شرط به سود ذینفع می شود. همچنانکه اگر دو نفر قراردادی را منعقد نمایند و یکی از آنها متعهد به فک رهن از طریق پرداخت طلب بانک شود با اینکه بانک ذینفع است اما طرف قراردادی می تواند با طرح دعوا الزام متعهد را به فک رهن درخواست نماید و دادگاه نیز حکم میدهد که فک رهن به عمل آید؛ در این صورت وجه مورد نیاز برای فک رهن را به خواهان نمی دهند بلکه خوانده م. ع. را به پرداخت د. ح. بانک مجبور می نمایند. در مورد بیمه نیز این وضعیت قابل تصور است و مسئول حادثه با این شرایط در طرح دعوا نفع دارده
۳- ممکن است نیاز به طرح دعوا نباشد و با اعلام و ارسال اظهارنامه خطاب به بیمه گر نیز به این هدف نائل آمد و اگر بیمه گر بدون عذر موجه از تأدیه وجه یا واریز به حساب دادگستری امتناع نمود آثار مربوط افزایش دیه عهده او قرار می گیرد. اما این راه حل با این اشکال مواجه میشود که زیان دیده به ویژه در فرضی که تقصیری در مورد عدم مطالبه دیه نداشته باشد می تواند به مسئول حادثه رجوع نماید و دیه را به نرخ روز بخواهد. در این صورت مسئول حادثه نمی تواند دفاع کند که بیمه گر مسبب افزایش دیه است و باید خود از عهده پرداخت برآید و نهایت آنکه بعد از پرداخت، از جهت تسبیب به بیمه گر رجوع نماید.
بدین سان در برخی موارد باید تفع مسئول حادثه را در طرح دعوا علیه بیمه گر پذیرفت ولی حکمی که صادر خواهد شد باید مستلزم پرداخت د. ح. زبان دیده باشد. ممکن است ایراد شود که چگونه می توان حکم به پرداخت مالی د. ح. شخصی صادر نمود که آن شخص خود چیزی را درخواست ننموده باشد؛ آیا این امر با آزادی او مغایرت ندارد؟
پاسخ منفی است زیرا ما نفع آن شخص را در نظر نداریم بلکه به نفع خواهان فرانسه بدون اینکه توجیهی داشته باشد پذیرفت که موجر حق دارد دعوای مستقیمی را علیه بیمه گری که مسئولیت ناشی از حوادث مدت اجاره را تضمین کرده بود، طرح کند. ۸۱ پلنیول در شرح این رأی از اختصاص داشتن یک حق خاص و منحصر و دعوایی مستقیم، به صورت امری نسبتاً طبیعی یاد می کند. تصویب قانون بیمه مورخ ۱۳ ژوئیه ۸۱۵۱۹۳۰ ۸۱۴ دکترین و رویه قضایی را به استنباطی دلخواه از متن ماده ۵۳ آن تشویق نمود و جای خالی دعوای مستقیم در قوانین توسط رویه قضایی از دل این ماده استنباط شد. ۱ به موجب این ماده بیمه گر نمی تواند تا اندازه ای که شخص ثالث زیان دیده در گرفتن خسارت ذی نفع است. نسبت به پرداخت همه یا بخشی از بدهی خود که معادل مبلغی است که از فعل زیانبار عهده بیمه گذار قرار گرفته است جز به شخص زیان ندیده ثالث اقدام کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
