اگر مقدمات درخواست و نوع خواسته و مستندات

اگر مقدمات درخواست و نوع خواسته و مستندات، قابلیت پذیرش از طرف دادگاه نباشد و یا نقصی در درخواست موجود باشد، دادگاه در قالب یک تصمیم قضایی، این درخواست را رد می نماید و این تصمیم قطعی م. ب.. نکته قابل ذکر این که حسب مقررات قانونی صدور قرار در این وجه، صحیح نبوده چه این که موارد صدور قرار در قانون احصا شده است و قابل توسعه به موارد دیگر نمی باشد به این وجه این تصمیم چون در قالب رای نمی باشد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نبوده و از طرفی این تصمیم تایپ و دادنامه نمی گردد و ضرورتی ندارد که اصل این تصمیم به طرفین مانند رای ابلاغ شود . لکن برای اینکه خواهان از مفاد آن مطلع باشد ضرورت دارد که طی اخطاری رد درخواست به خواهان جهت اقدام مقتضی اطلاع داده شود. نکته قابل ذکر این که چون این تصمیم در قالب رای نبوده از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نیست و دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول نماید. اگر چه این عدول شاید از موارد تخلف انتظامی هم باشد. رد درخواست می تواند به دلایل مختلف باشد. اگر خواهان دلایل قوی برای پذیرش درخواست خود ارائه ننماید یا فرضا اظهارنامه تکمیل شده را پیوست ننماید یا اساسا موضوع از موارد قابل ارجاع به داور نباشد این موضوعات میتواند موجبی برای رد درخواست خواهان باشد. مدت داوری در اختیار دادگاه م. ب. و برخی قائل بر این هستند که مدت داوری در اختیار دادگاه نبوده و دادگاه بدوا میبایست به قرارداد طرفین مراجعه و در صورتی که در قرارداد برای داوری مدتی ذکر شده باشد طبق مدت داوری تعیین شده، مدت را مشخص نماید. به عنوان مثال ذکر گردد و در صورتی که مدت داوی در قرارداد مسکوت مانده باشد در این حالت دادگاه در تعین مدت داوری اختیار نداشته و می بایست طبق قانون مهلت داوری را سه ماهه تعیین نماید. تبصره نیز بیان شده است: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.