اگر وجه در حساب نباشد

در این حالت گواهی عدم پرداخت به دو جهت صادر میشود یکی دستور عدم پرداخت و دیگری فقدان پول در حساب. در نتیجه اگر چک وعده دار باشد اتهام دستور عدم پرداخت بلا جهت محقق شده است و اگر چک روز باشد اتهام صدور چک بلا محل و اتهام دستور عدم پرداخت بلاجهت هر دو محقق شده اند که ب. ت. ب. قابل گذشت بودن هر دو جرم اگر دارنده هر دو جرم را در شکوائیه قید کند تعدد مادی و در غیر این صورت هر کدام که شاکی در شکوائیه قید کرده باشد تعقیب میشود و نسبت به اتهام دستور عدم پرداخت بلا جهت باید مطابق ا برای اینکه ادعای دستور دهنده مبنی بر وقوع سرقت یا خیانت در امانت و ... ادعای بلاجهت و ادعای واهی تلقی نشود لازم نیست اتهام نسبت به چک منتهی به صدور رأی قطعی یا قرار جلب به دادرسی مبنی بر وقوع سرقت و خیانت در امانت و ... شود بلکه همین که ادله در حدی باشد که منتهی به صدور قرار تأمین برای متهم شود، همین مقدار برای واهی نبودن ادعای دستوردهنده کافی است ولو اینکه پس از صدور قرار تأمین متهم از خود دفاع نموده و اساساً نسبت به چک منتفی شود. آنچه که در صورت الف بیان شد عمل شود. فرض دوم دارنده خارج از یک هفته به بانک مراجعه کند: الف وجه در حساب باشد: پول توسط بانک به دارنده پرداخت می شود و جنبه ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آنچه که در صورت الف بیان شد عمل شود. فرض دوم دارنده خارج از یک هفته به بانک مراجعه کند: الف وجه در حساب باشد: پول توسط بانک به دارنده پرداخت می شود و جنبه کیفری وجود ندارد. ب وجه در حساب نباشد: ب. ت. ب. انقضای مهلت یک هفته ای و عدم تسلیم گواهی طرح شکایت به بانک بانک دستور عدم پرداخت را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کیفری وجود ندارد. ب وجه در حساب نباشد: ب. ت. ب. انقضای مهلت یک هفته ای و عدم تسلیم گواهی طرح شکایت به بانک بانک دستور عدم پرداخت را بلاثر و منتفی می نماید. لذا در این فرض گواهی عدم پرداخت فقط به دلیل فقدان پول در حساب صادر می گردد. در نتیجه اگر چک وعده دار باشد جرمی محقق نشده چون صدور چک بلامحل وعده دار وصف کیفری ندارد و اگر چک روز باشد جرم صدور چک بلامحل محقق شده است. ض اول) نده چک ر طول مان یک هفته به نکرده است. ظرف مدت یک هفته شکایت خود را مبنی بر همان صورت اول می شود و با آن تطبیق داده شود پرداخت به دو جهت دستور عدم پرداخت و فقدان یا کمبود وجه صادر مقام قضایی مکلف است. حضور دستور جلب صادر کند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین حالت اول) دستور دهنده ادعای مفقود شدن چک ادله را ارائه می دهد حالت دوم) شده است. (۲) در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی دستور دهنده عدم پرداخت صادر مقام قضایی باید جرم را به دادستان اطلاع دهد و از وی حالت سوم) دستور دهنده نه ادعای مفقود شدن چک را می کند و نه عناوین مجرمانه کشف