اگر چه کسی که وظیفه ارائه دلیل بر عهده او است

اگر چه کسی که وظیفه ارائه دلیل بر عهده او است، باید ادعای خود را با ادله قانونی ثابت نمایند، اما تحصیل دلیل نیز باید قانونی باشد؛ فرق است بین دلیل قانونی و تحصیل دلیل از طریق قانون دلیل قانونی یا اصل قانونی بودن دلایل به این معنا است که قانونگذار گاهی برای اثبات موضوعی دلایلی را احصا نموده است و مدعی باید ادعای خ. ر. ب. وسیله این قبیل دلایل ثابت کند. به عنوان مثال اگر طریقه اثبات سرقت حدی در قانون مشخص و دلایل آن تعیین شده است، مدعی سرقت صرفاً باید به وسیله دلایل مذکور در قانون، سرقت حدی را ثابت کند و یا دادگاه صرفاً باید بر اساس این دلایل حکم قضیه را صادر نماید. ولی تحصیل دلیل قانونی این است که شخصی که ادله ای را جمع آوری نموده، باید این جمع آوری دلیل به طریق قانونی باشد. به عنوان مثال اگر اقرار از طریق شکنجه و یا از طریق فریب تحصیل شود، چنین اقراری قابلیت توجه را ندارد. اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر میدارد بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست. چنین شهادت و اقراری، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود. ملاحظه میشود که این دو اصل قانون اساسی، توجه مهمی به نحوه تحصیل دلیل دارد. بر این اساس اگر شخصی دیگری را دعوت به محلی کرد که در آنجا وسایل استراق سمع و یا دوربین مداربسته قرار داده بود و یا صدای او را ضبط کرد، بدون اینکه به او اطلاع بدهد و بدون اینکه اعلام نمایند در این محل، فیلمبرداری و یا صدا ضبط می شود و سپس از این دلیل بخواهد علیه شخص استفاده بکند، چون نحوه تحصیل دلیل خلاف حقوق شهروندی و خلاف قانون است، گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) این دلیل نباید مورد توجه قرار بگیرد. بندهای ۱ و ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی چنین مقرر می دارد: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت میبایست، مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ملاحظه می شود که در بند یک رعایت تحقیقات باید مبتنی بر قانون باشد و مقنن در اصول ۲۵ و ۳۸ قانون اساسی تحصیل دلیل خلاف قانون را منع کرده است.