شده اند (ماده ۷۰۴ ZPO) از قاعده کلی اجرای اجباری می توان

شده اند (ماده ۷۰۴ ZPO) از قاعده کلی اجرای اجباری می توان استفاده کرد. احکام نهایی حکامی است که تجدید نظر خواهی از آن مقدور نیست. قابلیت اجرای موقت که نسبت به تدابیر تامینی و موقتی هم میسر است تحت حاکمیت مواد ۷۰۸ تا ۷۱۳ ZPO قرار دارد. موضوع دستور موقت اگر ایجاد یک موقعیت موقت یا جلوگیری از اقدامی تهدید کننده باشد، همینطور چنانچه متضمن محرومیت موقتی از مال یا منفعت باشد برای مثال فروش رهن وثیقه مال غیر منقول یا متضمن اقدام خاص از سوی طرف مقابل باشد تحت نظر دادگاه مسئول و صادر کننده به موقع اجرا گذاشته می شود. امتناع طرف دستور موجب استفاده از نیروی تهدید کننده و اجبار قانونی خواهد بود. نقض دستور هم برای وی یا هر شخص دیگر پیامد کیفری و مسئولیت به جبران زیان را در پی خواهد داشت. ممکن است در موضوع توقیف مال، مال توقیف شده نزد «امین اموال قرار گیرد ا اگر موجودی حساب خوانده نزد بانک است بنا به دستور دادگاه و با نظارت وی توسط بانک مسدود گردد. بانک تکلیف دارد موافق دستور دادگاه عمل کرده از استرداد وجه و پر خوانده یا شخص معرفی شده از سوی وی خودداری ورزد.