دکترین
أی شماره ی ۱۰۰/۱۰ مورخ ۷۲/۲/۲۵ شعبه ی ۱۰ دیوان عالی کشور
أی شماره ی ۱۰۰/۱۰ مورخ ۷۲/۲/۲۵ شعبه ی ۱۰ دیوان عالی کشور درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه ی دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست. رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا اجراییه صادر شده است. هر چند موضوع سند مال غیر منقول در حوزه ی قضایی دیگری باشد.
اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه ب. غ. باطل شود، اجراییه ی ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال میشود. رأی شماره ی ۶۰۲ مورخ ۹۱/۶۱۶ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران از آن جا که دستور توقف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار، صادر نمی شود، بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
