ایراد عدم ذی نفعی خواهان — ذی نفع بودن مدعی بنا به عرف

طرح دعوا نماید، مثل طرح ادعای ورشکستگی تاجر از ناحیه دادستان. ۱-۲-۳-۱۶ فرق بین ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مذکور بیان شده است که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوا رسیدگی نماید مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قام مقام ی. ن. ق. آنها رسیدگی به آن دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و در بند ۱۰ ذکر شده نیز آمده است که اگر خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوا را صادر می نماید. در چنین صورتی این سوال مطرح می شود که، چه فرقی بین ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ مرقوم بوده و قاضی چه زمانی قرار رد دعوا و چه زمانی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند رسیدگی وضیح: در موضوع حقوقی مطروحه اگر خواهان ذی نفع نباشد و در جریان رسیدگی در جلسه دادگاه قاضی متوجه این موضوع بشود که اصلاً مدعی، حقی ندارد تا متعاقب آن مبادرت به طرح دعوا نماید و خوانده ایراد به طرح دعوا و ذی نفع نبودن خواهان نماید، با عنایت به مفاد مندرج در دو ماده یاد شده که اشاره به ذی نفع نبودن خواهان دارد، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی قاضی دادگاه به چه صورت است؟ آیا تصمیم در ماهیت قضیه است یا در شکل آن؟ ذی نفع بودن مدعی بنا به عرف و حاکمیت عقل سلیم از بدیهیاتی تلقی می شود که سبب قبول دادخواست است. از آن جا که در تشخیص ضابطه اصلی ذی نفع بودن، بدوا اقدام به کسب دلایل خواهان می شود، امر دفاع در ماهیت دعوا یا اعلام ایراد به آن، امری ثانوی است و در حقیقت موارد ذی نفع بودن مورد نظر در ماده ۲ و ایراد به ذی نفع بودن مندرج در ماده ۸۴ نه بیان موضوع واحد و نه بیان مسایل معارض اند بلکه این دو مترتب بر هم تلقی شده و هر یک در جایگاه خود قابل اقامه و ترتیب اثر است.