این اصلاحیه از جهت تغییر معیار محاسبه خسارت تأخیر از قرار ۱۲

این اصلاحیه از جهت تغییر معیار محاسبه خسارت تأخیر از قرار ۱۲ درصد در سال به شاخص قیمت کالا و خدمات مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک شاید این اختلاف نظر را از بین برد لیکن موضوع دریافت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم که میراث قانون قبل از اصلاح مجازات جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ چک یا کسر موجودی مقرر در ماده ۶ سابق) است، موجب ختلاف نظر در مورد ضرورت یا عدم ضرورت وصول این جزای نقدی در صورت صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت آن در صورتی که مشمول بند (الف) ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک) است. این اختلاف نظر از آنجا حادث شده که اگر منهم به حبس محکوم شده باشد، با فراهم شدن موقوفی تعقیب قرار صادر می شود، لیکن در صورتی که به جزای نقدی محکوم شده باشد، باید یک سوم از جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخت نماید که نوعی بی عدالتی است. بر خلاف نظر شرکت کنندگان در نشست و کمیسیون باید گفت که مقررات گذشت شاکی است به این ترتیب که اگر متهم وجه چک و خسارت تأخیر آن را ولو اینکه مطالبه نشده باشد، مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک پرداخت کند دادگاه یا اجرای احکام می تواند تعقیب یا اجرا را متوقف نماید. در واقع توقف تعقیب یا اجرا متوقف به رضایت شاکی نیست و راه دیگری برای این اتفاق پیش بینی شده است و همانطور که وصول خسارت تأخیر تأدیه با احتساب در واحد اجرای احکام انجام میشود و نیاز به تعیین مبلغ آن از سوی دادگاه نیست در این مورد نیز پرونده در هر مرجعی باشد محاسبه و وصول میشود. لذا بر خلاف نظر کمیسیون که وصول خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم را به تقدیم دادخواست منوط کرده و نظر آن دسته از اعضای نشست که عقیده به تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه توسط دادگاه دارند، بنابه تصریح ماده ۱۲ اصلاحی قانون صدور چک این مهم توسط مرجعی که پرونده نزد اوست انجام میشود. این نظر که در نشست قضایی دادگستری بابلسر در خرداد ماه ۱۳۸۱ در مورد ماده ۱۲ آمده توسط کمیسیون پذیرفته شده است. موضوع بحث توقف اجرای حکم حبس در صورت وصول وجه چک و ضرر و زیان و جزای نقدی بوده که شرح مسئله و پاسخ آن به این شرح است: در صورتی که م. ع. صدور چک بلا محل علاوه بر حبس و جزای نقدی موضوع حکم کیفری به لحاظ تقدیم دادخواست به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم وجوه چک مورد شکایت به خواهان شاکی پرونده کیفری نیز محکوم شود و پس از صدور احکام و قطعیت آنها وجوه از م. ع. بدون اعلام رضایت شاکی وصول شود، آیا اجرای حکم حبس موقوف میشود یا خیر؟