این دو شیوه تفسیر را برگزید — اثبات لزوم شرط نبودن منازع در اقرار

. ب. ت. ب. سابقه تاریخی قانون مدنی تأیید کرد که برخلاف ظاهر ماده ۱۲۷۳، شرط مربوط به نبودن منازع ناظر به تمام حکم است و اختصاص به استثنای بخش اخیر آن ندارد: یعنی درستی اقرار به نسب سه شرط دارد و مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده جمله ای معترضه و فرعی است که میان سه شرط به ظاهر فاصله افکنده ولی در معنی ارتباط معنوی آنها را قطع نمی کند. اثبات لزوم شرط نبودن منازع در اقرار به نسب فرزند صغیر به معنی بی اثر بودن آن در سایر اقرارها نیست و از مفهوم مخالف ماده ۱۲۷۳ نباید چنین نتیجه گرفت که قانونگذار قاعده کلی مؤثر نبودن اقرار به زبان دیگری ماده ۱۲۸۷ ق.م. را تخصیص داده است. به بیان دیگر منطوق ماده ۱۲۸۷ و اصول کلی مربوط به نسبی بودن اعتبار اقرار نشان میدهد که قانونگذار به مفهوم ماده ۱۲۷۳ نظر نداشته است. با این تعبیر آثار اقرار تابع قواعد عمومی است و نبودن منازع شرط درستی و نفوذ اقرار نیست. تفاوت این دو تفسیر در اثر اقرار ظاهر میشود به تعبیر نخست چون نبودن معارض از شرایط نفوذ اقرار است در موردی که دو نفر اقرار به نسب طفلی کنند، هیچ کدام اثری ندارد و حتی در روابط مقر و طفل ایجاد نسب نمیکند ولی به تعبیر دوم هر اقرار تنها در روابط طرفین اثر دارد ولی در برابر مدعی دیگر نفوذ حقوقی ندارد. این اختلاف به گونه ای که مطرح شد هنوز در میان نویسندگان حقوق مدنی و دادگاهها موضوع بحث قرار نگرفته است. ولی به نظر می رسد که تعبیر نخست با روح قانون مدنی سازگارتر باشد. زیرا نه تنها سابقه تاریخی ماده ۱۲۷۳ آن را تأیید می کند، از نظر اصول حقوقی نیز قوی تر است در موردی که دو نفر به فرزندی طفلی اقرار میکنند اماره ناشی از هر یک دیگری را خنثی میکند پس منطقی است که از هر دو اقرار صرفنظر شود و دادرس به دلایلی بپردازد که راه رسیدن به واقع است. از لحاظ اجتماعی نیز نسبی بودن حکم نسب زننده و غیر متعارف است که طفلی فرزند دو پدر به حساب آید یا به اعتباری فرزند شخصی باشد و به اعتبار دیگر فرزند او نباشد. به همین جهت از دیرباز پذیرفته شده است که احکام مربوط به احوال شخصی در برابر کسانی هم که در دادرسی دخالت نداشته اند قابل استناد است و حتی بعضی گفته اند که از اعتبار امر قضاوت شده به طور کامل بهره مند میشود. اکنون باید دید در چه مورد منازعه در باب نسب تحقق می پذیرد و جای آن است که اقرار مدعیان بی اعتبار شناخته شود؟