این فرض خود به دو قسم تقسیم میشود — سؤال

۱ اگر احداث بنا نشده باشد یا احداث بنا شده اما تخریب آن معذوریتی نداشته باشد، چون ید متصرف غاصبانه است و موضوع نیز مشمول مقررات غصب مواد ۳۰۸) به بعد قانون مدنی میشود، دادگاه باید حکم بر خلع ید صادر و ملک به مالک عودت شود. ۲- اگر در ملک احداث بنا شده و اعاده زمین به مالک متعسر شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند همین که دادگاه متوجه شده باشد اعاده زمین به مالک متعسر شده است، نمیتواند حکم بر خلع ید صادر کند و باید مالک را ارشاد کند تا دادخواست مطالبة وجه به نرخ روز براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برخی دیگر معتقدند مقرره فوق بر خلاف نص صریح تبصرة الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ ماده یک است. لذا بر طبق این تبصره، دادگاه بدواً باید حکم بر خلع ید و قلع وقمع صادر کند و پس از آن دستگاه متصرف می تواند درخواست توقف اجرای حکم به مدت ۶ ماه بدهد. اگر ظرف ۶ ماه بهای عادله روز زمین را به مالک پرداخت کند، پرونده اجرایی به همین شکل مختومه میشود، اما در صورت عدم پرداخت قیمت روز زمین ظرف ۶ ماه حکم خلع ید و قلع وقمع اجرا خواهد شد. سؤال: چه نهادی مکلف به پرداخت قیمت زمین است؟ اداره راه و شهرسازی یا اداره تصرف کننده؟ قطعاً چون اداره راه و شهرسازی ملک را بر اساس صورت جلسه تحویل و تحول، تحویل اداره متصرف داده است، لذا اداره تصرف کننده موظف به پرداخت بهای زمین است. توجه شود اداره راه و شهرسازی از حیث شرایط شکلی و جهت احتیاط جزو خواندگان قرار گیرد. فرض سوم: زمین قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده و در آن احداث بنا نیز شده باشد همانطور که در صفحات قبل توضیح داده شد، موضوع مشمول ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و قیمت منطقه ای سال ۱۳۷۰ شامل مالک خواهد شد. البته همانطور که بیان شد، این امر مانع تحویل حد نصاب مالکانه یا تحویل زمین معوض توسط اداره راه و شهرسازی نیست. در صفحات قبل به طور کامل در این باره توضیح داده شد. نکته مالک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ و قبل از طرح دعوای مرتبط (حسب مورد دعوای مطالبة وجه یا الزام خوانده به تحویل زمین معوض نصاب مالکانه))، میبایست طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری اقدامات و عملیات اجرایی دولت را باطل نماید. دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض به نوعیت زمین ۱- احراز ذی نفعی خواهان اگر از مالک قبلی خریداری کرده است، مستندات باید ضمیمه شود. اثبات مالکیت اعم از ارائه سند خالصجات واگذاری قطعی مربوط به سال های حدود ۱۳۱۷)، سند اصلاحات ارضی مربوط به سالهای حدود ۱۳۴۲ شهادت شهود و غیره. - موضوع سابقاً در کمیسیون های ماده ۵۶ هیئت ماده واحده یا دادگاه شهرستان رسیدگی نشده باشد والا اعتبار امر مختومه دارد پیوست نمودن نقشه UTM از زمین موضوع دعوا. - ارجاع امر به کارشناس و تفسیر عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۴۶ و همچنین بررسی جنس و نوع خاک و شیب زمین از سوی کارشناس زمین حداقل در اسفندماه سال ۱۳۶۵ کشاورزی شده باشد نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ شورای نگهبان و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال .(۱۴۰۲