این معیار صرف نظر از احتمالی بودن آن جامع نیست زیرا در

این معیار صرف نظر از احتمالی بودن آن جامع نیست زیرا در موردی که هیچ شریکی وجود ندارد یا تمام اقدامات شخص بدون مجوز و من غیر حق است، قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر آنچه که این معیار بیان میکند در جایی قابل اجرا است که بخشی از اقدام فرد مجاز باشد مانند دخالت در ملک مشترک یا قرار داشتن قسمتی از شی ساقط شده در ملک او و بخشی دیگر تعدی به حریم عمومی یا دیگران باشد اما جایی که دو نفر به صورت عدوانی اقدام می نمایند موضوعاً از این معیار خارج است. مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر اساس قواعد مسلم خود ارتباطی با میزان مشارکت مالکانه یا حصص شرکاء ندارد. ممکن است از اقدام نامتعارف شخص در قرار دادن وسیله ای در پشت بام آسیبی رسد که صرف نظر از مالکیت شخص و دخالت در ملک خود مصداق تسبیب یا مباشرت باشد یا بر اساس اصل اعتماد و قاعده غرور، سبب اطمینان رهگذران و مصدوم شدن آنها شود. در این صورت تفکیک اقدام فرد به اینکه به اعتبار در خالت در حصه خود مجاز است و به اعتبار دیگر غیر مجاز مبتنی بر فهم عرفی و ضوابط تعیین کننده تعدی نیست. به همین جهت نظریات فقهی یا متوجه کل مسئولیت است یا در صورت توزیع خسارت نیمی از آن را متوجه فرد می دانند و توجهی به حصه مالکانه نمی شود. به این ترتیب این معیار ظرفیت ورود به مسائل حقوقی و فقهی را ندارد و به باور ما نیز مبنای محکمی برای توزیع خسارت محسوب نمی شود.