این مواد ظاهراً اصل بر عدم اعتبار ابلاغ و عدم اطلاع مخاطب

این مواد ظاهراً اصل بر عدم اعتبار ابلاغ و عدم اطلاع مخاطب ابلاغ است. چه احراز آگاهی را به ضمیمه ابلاغ ب. غ. مخاطب (خادمان و بستگان)، منشأ اثر می شناسد. والا اصولاً صرف احراز دادگاه در آگاهی مخاطب ابلاغ بدون سابقه ابلاغ نمیتواند اثر قانونی ابلاغ را داشته باشد. مگر در مواردی که مخاطب ابلاغ شخصی باشد که خارج از کشور ایران قامت دارد و به جهت قطع و یا فقدان روابط دیپلماتیک نتوان از آن طریق اوراق قضایی را ابلاغ نمود که به باور نگارنده به منظور اجرای ماده ۸۳ ق..د.م، استفاده از وسایلی چون ارسال اظهارنامه میتواند منشأ اثر قانونی گردد، ولو آن که امکان ابلاغ قانونی به دلیل پیش گفته متعذر و یا غیر ممکن باشد. اما در همین فرض نیز لازم است یک مرحله بلاغ قانونی مانند انتشار آگهی در داخل کشور انجام پذیرد تا دادگاه بتواند آن را به ضمیمه ابزاری مانند اظهارنامه رسمی و مکاتبات دیگر نشانه ای برای آگاهی و اطلاع مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ قرار بدهد. ابلاغ اوراق قضایی نهاد و وسیله ای رسمی است تا از طریق آن بتوان اصحاب دعوا و وابستگان به دادگستری مانند کارشناسان و وکلای دادگستری را از مفاد و موضوع ورقهی قالب ماده ۸۳ قانون جدید زد که پیش از آن در نظام دادرسی مدنی ایران، سابقه تقنینی نداشت ماده ۸۳ ق.آ.د.م به نهاد ابلاغ طریقیت داد و مقرر نمود که مناط اعتبار در آگاهی مخاطب ابلاغ اوراق دعوا از مفاد آن، احراز این آگاهی از سوی دادگاه است؛ بدین معنی که هر گاه برای دادگاه محرز شود که مخاطب ابلاغ از مفاد اوراق دعوا به طریق دیگری آگاه و مطلع گشته، آن طریق معتبر بوده و منشأ اثر خواهد بود. البته صرف احراز آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ کافی نیست و الزاما ب. ت. ب. ملاک مقرر در ماده ۸۳ ق.آ.د.م این طریق آگاهی به علاوه باید مسبوق به یکی از انواع ابلاغ قانونی نیز باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ خود نیز هدف از ابلاغ اوراق قضایی را اطلاع اصحاب دعوا از موضوع پرونده و وقت دادرسی اعلام نمود.