این موضوع باید در سه فرض بررسی شود — آیا اعتراض تقدیم دادخواست ابطال رأی داور

نتیجه به نظر میرسد بهتر است با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابطال رأی داور قرارداد داوری را چه مطلق و چه مقید) منحل شده و منتفی بدانیم تا از سرگردانی مردم جلوگیری و دادگاه له یا علیه ی. ا. ط. رأی مقتضی صادر نموده و این رأی قاطع دعوا باشد. آنچه از نیز افاده میشود همین معنا را می رساند، این ماده به نظر می رسد در مقام بیان این امر نیست که اگر داوری از طریق ارجاع از جانب دادگاه صورت پذیرفته باشد و متعاقب آن رأی دادگاه باطل گردد اختلاف مجدداً از طریق داوری حل و فصل شود. ۱۸ آیا دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری می تواند با توافق طرفین رأی داوری را ابطال نماید؟ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً این امر را تجویز کرده و بیان داشت: هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلاثر خواهد بود. بنابراین دادگاه می تواند در قالب گزارش اصلاحی و اعلام بی اعتباری رأی داوری مبتنی بر اراده طرفین اختلاف را پایان دهد. ۱۹ آیا صدور رأی توسط ی. ا. ط. دعوا باعث ابطال رأی می شود؟ داوری یکی از متعاملین هر چند بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته در صورت توافق میتوان افرادی که ذی نفع در دعوا هستند را به عنوان داور تعیین کرد اما این مقرره منصرف از طرفین اختلاف است زیرا این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی و مستقل بودن داور تعارض دارد و لذا توافق برخلاف آن دارای اعتبار و اثر حقوقی نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اشعار داشت مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون تعیین ی. ا. ط. به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذینفع نمیتواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری که در تعریف داور مقرر میدارد شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود مؤید این دیدگاه است. ۲۰ آیا اعتراض تقدیم دادخواست ابطال رأی داور قبل از ابلاغ با تشریفات قانونی یا قراردادی معتبر است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۸۱۴/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ اشعار داشت: ب. ت. ب. اینکه بر ابلاغ رأی داور آثار قانونی مترتب است و از آنجاکه وفق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ابطال رأی داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛ بنابراین رأی داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد میشود. اداره حقوقی صراحتا اعتراض قبل از ابلاغ با تشریفات قانونی یا قراردادی را بی اعتبار اعلام نکرده است، اما اگر آن را بی اعتبار بدانیم؛ این دیدگاه به نظر سختگیرانه و برخلاف عدالت و انصاف است زیرا م. ع. رای داوری علی الاصول با تصور اینکه به رای صادره اعتراض نموده و دادخواست ابطال رای داور را تقدیم کرده پس از ابلاغ قانونی رای داور، در ظرف مهلت ۲۰ روزه دادخواست مجددی تقدیم نمی کند و لذا اگر نظر اداره حقوقی پذیرفته شود در واقع م. ع. را از حق اعتراض محروم نموده ایم.