این موضوع در ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی با عنوان

۶۵۹ این موضوع در ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی با عنوان قانون حاکم» آمده است: «۱- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی قانون آیین دادرسی مدنی با تردید همراه است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۸۷۲۹ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۵ بیان میدارد: فرق است بین ترتیب رسیدگی داوری و قانون حاکم بر دعوا که رأی داور هم باید با رعایت آن صادر و توجیه شود. در مورد ترتیب رسیدگی داوری ب. ت. ب. ماده ۴۷۷ (۶۵۷ سابق قانون توافق طرفین به رعایت هر قانونی بلا اشکال و معتبر خواهد بود. در این خصوص توضیح می دهد: ۱- احاله به قانون خارجی در موارد معین در قوانین کشور ما اعم از قانون و عهدنامه های در حکم قانون از جمله قوانین موجد حق است به مواد ۷، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵ ۹۶۶، ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹، ۹۷۳، ۹۷۴ ۹۷۵ قانون مدنی رجوع شود و در این قبیل موارد می توان گفت قانون خارجی در حدود مواد ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنی جزو بخشی از قانون ایران قبول و اجرا میشود؛ ۲- چون قلمرو موضوعی حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است، قواعد راجع به به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومی محسوب است؛ - توافق اشخاص برای حکومت قانون خارجی اگر منطبق با موارد قانونی احاله به قانون خارجی باشد تکرار زایدی از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقی حاصل از قرار داد نیست بلکه ناشی از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهای خصوصی به حکومت قانون خارجی غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادی به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومی بر طبق ماده ۶ قانون و ماده ۹۷۵ قانون مدنی در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست؛ ۴- رأی داور که به استناد قانون خارجی صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانین ایران باشد بدون احتیاج به رسیدگی به تطابق و عدم تطابق حکم قانون ایران با قانون خارجی استنادی در رأی و با فرض یکسان بودن حکم دو قانون به صرف اینکه در غیر موارد قانوناً مجاز به استناد قانون خارجی رأی صادر شده است به عنوان رأی اساساً غیر قابل توجیه با قانون ایران با لحاظ ماده ۴۷۸ (۶۵۸ سابق) و بند ۱ ماده ۴۸۹ (۶۶۵ سابق آیین دادرسی مدنی باطل و غیر قابل اجراء است؛ ۵ ب. ت. ب. مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد کشور سوییس تعیین شده و طرفین هم نسبت به کشور محل وقوع عقد، خارجی میباشند و اجرای قانون سوییس را هم در رابطه قراردادی خود پذیرفته اند با آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند؛ ۲ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد؛ ۳- داور در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد؛ ۴ داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.