برخی از استادان حکم مقرر در ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع را استثنایی و خلاف اصول دانسته اند که باید تفسیر محدود شود. استنباط موصوف بی گمان درست است. اما بسیار شگفت انگیز است که بر خلاف تصریح ماده مذکور در ادامه افزوده اند که املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت از شمول قانون خارج است.
زیرا به صراحت ماده ۱ قانون رسیدگی به تقاضای افراز املاک جاری که ثبت دفتر املاک نشده اند، به شرط این که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت ادارات ثبت اعلام شده است.
در هر حال ب. ت. ب. ماده مذکور دو مرجع قانونی به منظور افراز ملک مشاع وجود دارد که به طور کلی و بر مبنای خاتمه با عدم خاتمه جریان ثبتی ملک واجد صلاحیت رسیدگی محسوب می شوند اولین مرجع قانونی جهت افراز املاک اداره ثبت محل وقوع ملک است. مشروط به این که جریان ثبتی ملک مورد تقاضا پایان یافته باشد هر چند در دفتر املاک اداره ثبت محل ثبت نشده باشد. بدیهی است خاتمه جریان ثبتی ملک زمانی است که نسبت به آن تقاضای ثبت شده و برای آن اظهارنامه ثبتی تنظیم گردیده و آگهی های نوبتی و تحدیدی آن انتشار یافته و مواعد اعتراض به اصل و حدود آن بدون وقوع اعتراض سپری شده و اگر اعتراضی هم واقع گردیده تکلیف نهایی آن به موجب رأی مراجع صالح قضایی معین شده باشد.
قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب ۱۳۵۰، ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأت های موضوع قوانین مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ مربوط به اراضی دولت و شهرداری ها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأت های سه نفری مراکز استانهایی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رای هیأت های سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت ب. ر. م. و انجام تشریفات مربوطه اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
تبصره مدلول ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در مورد افراز مهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع اراضی لازم الرعایه نیست. ولی در مورد تفکیک آنها، اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
کاتوزیان دکتر … - دوره عقود معین جلد دوم همان منبع صفحة ۸۹ کاتوزیان دکتر … - شفعه، وصیت ارث همان منبع صفحات ۲۱۶ و ۲۱۷. بعضی از نویسندگان ب. ت. ب. استنباط از ماده ۱ قانون مزبور نتیجه گرفته اند که منظور از ختم جریان ثبتی در این ماده ختم جریان ثبتی میزان مالکیت متقاضی افراز و نه ختم جریان ثبتی شش دانگ ملک مورد افراز است و متذکر شده اند که نباید افراز به عذر نواقصی - مثل مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد تقاضا که مربوط به دیگران است و رفع آنها در حیطه اختیار متقاضی نیست متوقف شود و به تعویق افتد.
نتیجه گیری موصوف به سختی پذیرفته می شود. زیرا اول این که نه فقط از متن ماده ۱ قانون افراز چنین استنباطی نمی شود، بلکه از ماده مزبور خلاف آن به ذهن متبادر می گردد. در واقع آنچه که از ماده ۱ قانون قابل درک است، حکایت از لزوم پایان جریان ثبتی شش دانگ ملک مورد تقاضا دارد.
دوم این که مجهول المالک بودن قسمتی از ملک فی النفسه نقص محسوب نمی شود تا به تنهایی موجب زبان متقاضی افراز را فراهم آورد. به عبارت دیگر مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد تقاضای افراز نقص نیست بلکه مانعی در جهت رسیدگی مرجع اداری به تقاضای افراز است.
سوم این که افراز املاک مشاع فی الذاته مستلزم رسیدگی مرجع قضایی است. بنابراین صلاحیت مرجع اداری در رسیدگی به تقاضای افراز ملکی که بخشی از سهام مشاع آن تقاضای ثبت نشده است و طبق مقررات حقوق ثبت مجهول المالک به شمار می آید، منطبق با موازین ثبتی به نظر نمی رسد.
چهارم این که دستورهای مقرر در بند ۳۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز به خوبی متضمن صلاحیت دادگاه و نه اداره ثبت - در خصوص رسیدگی به املاکی است که قسمتی از آن تقاضای ثبت شده و بقیه آن مجهول المالک است. در بند مزبور می خوانیم هر گاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعاً درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد، رأی قطعی دادگاه بر افراز آن صادر شود، چنانچه آگهی نوبتی قسمت تقاضای ثبت شده صادر نشده باشد، باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلاً به نحو اشاعه منتشر شده، بقیة اقدامات ثبتی طبق رأی صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق به صدور سند مالکیت باشد، مساحت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح فوق عمل می شود.
۱. حقیقت علی ثبت املاک در ایران، همان منبع صفحات ۲۱۶ و ۲۱۷. پنجم این که رویه اداری نیز به این نظریه تمایل ندارد و ادارات ثبت منظور قانونگذار را در ماده ۱ قانون راجع به لزوم ختم جریان ثبتی ملک مورد تقاضای افراز شامل شش دانگ می دانند و آن را به خاتمه جریان ثبتی شش دانگ ملک تعمیم می دهند. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷/۵۳۸۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ نیز در این باره قابل توجه است که اعلام می دارد چون طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع منصوب آبان ماه ۱۳۵۷ واحد ثبتی در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نپذیرفته، واجد صلاحیت برای افراز نیست بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ عدم تقاضای ثبت مجهول المالک است از حدود صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و بر طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی و اصول کلی در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
