این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ ق

این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د. م) و آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د. م) از جمله مندرجات و نکات لازم در دادخواست محسوب می،شود، در جهت رعایت همین قاعده یعنی اشتغال دادگاه و تکلیف او به رسیدگی حول محور خواسته و دعاویی است که ذی نفع یا خ. ب. م. دادخواست از دادگاه میخواهد باز هم به همین علت است که کاهش و افزایش خواسته و یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست مقید به شرایطی از جمله وجود وحدت منشاء و ارتباط با دعوای مطروحه شده و تا پایان اولین جلسه دادرسی استماع می گردد ماده ۹۸ ق..د.م؛ دادگاه نیز در صدور رأی خود ملزم است موضوع دعوا و درخواست طرفین را بیاورد و رای خود را نسبت به آن موضوع و درخواست صادر نماید بند ۳ ماده ۲۹۶ ق...م.. افزون بر این موارد مصداق بارز این نگاه را می توان در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، در باب اعاده دادرسی دید که به عنوان دو جهت از جهات اعاده دادرسی آنگاه که موضوع حکم دادگاه، اساساً مورد ادعای خواهان نبوده و یا حکم دادگاه به میزانی بیشتر از خواسته خواهان صادر شده پیش بینی و از جهات نقض حکم قطعی به شمار آورده است. بنابراین چنانچه دادگاهی در رسیدگی به دعوا و صدور رأی به این اصل مهم حاکم بر اقامه دعوا و دادرسی توجه نکند رأی صادره در معرض نقض قرار خواهد گرفت. روشن است که این جهات را می توان در شمار جهات تجدید نظر بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م) و جهات فرجامی بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز یافت. چون رسیدگی و صدور حکم ۱ رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور خواسته دعوی عبارتست از اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب منعکس در نامه ۲۶۴۳/۲۴ - ۶۸/۳/۲۰ شرکت سهامی استان یزد و رفع انسداد از یک حلقه چاه با قدمت حدود بیست سال، ولی آنچه مورد لحوق حکم تجدید نظر خواسته قرار گرفته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ۷ لیتر در ثانیه از یک حلقه چاه محفوره به جای قنات م. ب. که چون مورد حکم با موضوع خواسته انطباق ندارد و کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مورخ ۷۱/۸/۱۳ بهره برداری بیش از ۵ لیتر در ثانیه از چاه مزبور را به لحاظ افت سطح آب زیر زمینی مصر به مصالح عمومی تشخیص داده و صدور حکم ب. غ. مورد خواسته و جاهت قانونی ندارد لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور (۴۷ نفر از ۵۱ نفر حاضر رأی تجدید نظر خواسته طبق ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه های عمومی یزد ارجاع می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۷۶، نسبت به خواسته و دعوایی که از سوی خواهان طرح نشده، هم خلاف مقررات قانونی