ایهام ابطال و عدم اجرای رأی داور — و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب

برای مثال در دادنامه شماره ۸۳/۴/۷۴۴۵ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۹/۱۵۰۳ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم .. انچه که مورد دعوای ت. ن. خ. در دعوای قانونی اعتماد نموده و مالی را تحصیل کرده است تضییع نمایند و اگر با فرض ثبوت چنین اشتباهی صورت گرفته باشد بیت المال مسئول جبران خسارت خواهد بود نه اینکه با طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و سند مالکیت اساس اقدامات را متزلزل کرد و ن. ب. ا. آرای صادره از مراجع بالاتر که در نقض رای اولیه صادر شده اند ب. ت. ب. ملاک مواد ۳۵۹-۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در حالت غیر قابل تجزیه بودن رای صادره مفاد آن را به کل آراء و تصمیمات دیگر نیز تسری می دهد، بر بر این دلالت دارد که شیوه طرح دعوی ابطال سند اشکال حقوقی دارد و علت نقض رای که بر این اساس است در خصوص دادنامه شماره ۸۲/۳۸/۹۹۷۵۶ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه عمومی مشهد نیز قابل تسری است زیرا صرف نظر از عدم صلاحیت این شعبه در صدور رای که علت آن عدم جانشینی این شعبه به جای شعبه ۴۴ است و نمی بایست مداخله در عملیات اجرایی شعبه دیگری می نمود اساساً وقتی دعوی به صورت ابطال سند مالکیت، مسموع دانسته نشده است مقدمات این دعوی بدون در نظر گرفتن کل فرایند اجرایی قابل استماع نیست و لذا دعوی رفع توقیف و توقف عملیات اجرایی که به موجب این دادنامه پذیرفته شده نیز پذیرفته و مسموع نخواهد بود زیرا به کیفیت صحیح طرح نشده است و بنابراین این دادنامه مانعی برای استدلال دادگاه بوجود نمی آورد و ن. ب. ا. پس از نقض دادنامه های سابق الصدور در وضعیت فعلی دادگاه از حیث استدلال و بررسی ماهیت امر استقلال کاملی دارد و خود را مصون از استدلال ظاهری مبنی بر شمول مستثنیات دین می داند و ن. ب. ا. در رویه قضایی نیز تشخیص مستثنیات دین بعنوان امری ماهیتی و مصداقی از اختیارات دادگاه است و از جمله می توان به حکم شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۰ در مجموعه موازین قضایی محکمه عالی انتظامی اشاره نمود که اشاره دارد شخص خیاطی به مدعی به به یک دستگاه چرخ خیاطی در یکی از محاکم صلح نواحی اقامه دعوی کرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدرکیت یک طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده ده قسط در محکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراض مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محکوم به پرداخت مدعی به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محکوم له چرخ م. ع. را که در انبار خود و در محکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد م. ع. ب. اینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینکه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف م. ع. موظف به رسیدگی و تشخیص اینکه مالی که از طرف محکوم له برای م. ع. معرفی می شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می گردد یا نه نیست و در این مورد طبق دفاعی که امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات در نظرش موجود بوده است موسی شهیدی ص ۲۳۹ و ۲۴۰) و معنی این رای نیز همان است که به مانعیت مستثنیات دین اشاره شد نه شرطیت» آن و ن. ب. ا. شرعاً و قانونا توجیهی برای ابطال اقدامات اجرایی و سند مالکیت وجود ندارد و توسل به طرح دعوی به باور دادگاه مصداق اصل چهلم قانون اساسی در اضرار ب. غ. و سوء استفاده از حق م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را غیر ثابت تشخیص می دهد و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد .... دادنامه شماره ۸۹/۸/۲۳۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۱۶۲۵ موضوع پروند شماره ۸۹۰۹۹۸۵۱۱۳۹۰۱۳۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی - حقوقی مشهد) بدوی خواسته ابطال رأی داوری موصوف میباشد، قسمت اخیر رأی داوری که موضوع خسارات وارده به آقای ... است ... که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه داور ... از نظر ابلاغ رأی داوری رعایت مقررات موضوع ماده ۴۸۵ قانون را ننموده است اساساً ب. ت. ب. قسمت اخیر رأی داوری در خصوص خسارات وارده؛ از نظر دادگاه در ابتدا باید خسارات از جانب آقای ... مطالبه و میزان خسارات وارده را منجزا و با تعیین رقم و مبلغ دقیق خسارت تعیین و طبق ماده ۴۸۵ قانون مذکور رأی داوری را به طرفین ابلاغ می نمود که با این وصف قسمت اخیر رأی داوری در تاریخ ۷۹/۵/۴ که بدون بررسی موضوع و در صورت احراز ورود خسارت) بدون تعیین مبلغ و رقم دقیق خسارت وارده مبادرت به اظهار نظر کلی در خصوص خسارات وارد گردیده و عملا نیز امکان اجرای مفاد رای داوری نخواهد بود مغایر با قانون تشخیص و از این رو و ب. ت. ب. مخالفت و مغایرت رأی داور با ماده ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون فوق الذکر دادگاه با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون فوق با نقض دادنامه معترض عنه رأی به ابطال رأی داوری در تاریخ ۷۹/۵/۴ را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. همچنین اگر ابهام رأی ب. غ. قابل اجرا بودن منتهی شود؛ رویه قضایی، آن را مبنای ابطال قرار می دهد. در دادنامه شماره ۱۲/۱۶۵۹ - ۸۴/۱۲/۳ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص اعتراض آقای … ... با وکالت آقای … ... و سعید ... به طرفیت آقایان ۱ - علیرضا ... که وی قوت نموده ۷۲۳ زندی دکتر … ص ۴۴ میتوان به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۱۹ ۱۳۸۹/۷/۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۷۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز اشاره داشت: «آقای ... به وکالت از ایشان تحصیل سمت نمودند. دعوای نقض آرای داوری مورخ ۸۶/۵/۲- ۸۶/۷/۲۲ را اقامه نمودند اولاً رأی داوری مورخ ۸۶/۵/۳ با توافق طرفین از بین رفت و طرفین توافق به داوری دیگر نمودند لذا قرار داد داوری اولیه و رأی داوری اولیه زایل شده است و دعوای نقض أن قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون قرار رد دعوا خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد و رأی داوری مورخ ۸۶/۷/۲۲ نیز ملاحظه می شود. داوری از سوی کمیسیون داوری و حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتابفروشان صورت گرفت لکن رأی داوری را صرفاً یک شخص به نام آقای … ... صادر کرده است و از طرفی در پرونده داوری دلیلی بر سلب حق شکایت و صلح و موضوع صلح وجود ندارد اما در محکوم به رأی داوری اعلام شده است و همچنین آقای … ... (علی نقی ...)، محکوم له دریافت فیلم و زینگ و حروف چینی و هر آنچه مو موجود است شده است حال آن که عبارت (... هر آنچه موجود است ...) مبهم و کلی است و در صدور رأی داوری رعایت قوانین موجد حق و داوری در حدود درخواست طرفین انجام نشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۴۸۹ قانون حکم به بطلان رأی داوری اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۰۷۴ - ۹۰/۱/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۳۲۹/۸۹ این رأی را تأیید نموده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. همچنین اگر ابهام رأی ب. غ. قابل اجرا بودن منتهی شود؛ رویه قضایی، آن را مبنای ابطال قرار می دهد. در دادنامه شماره ۱۲/۱۶۵۹ - ۸۴/۱۲/۳ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص اعتراض آقای … ... با وکالت آقای … ... و سعید ... به طرفیت آقایان ۱ - علیرضا ... که وی قوت نموده ۷۲۳ زندی دکتر … ص ۴۴ میتوان به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۱۹ ۱۳۸۹/۷/۳ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۷۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز اشاره داشت: «آقای ... به وکالت از ایشان تحصیل سمت نمودند. دعوای نقض آرای داوری مورخ ۸۶/۵/۲- ۸۶/۷/۲۲ را اقامه نمودند اولاً رأی داوری مورخ ۸۶/۵/۳ با توافق طرفین از بین رفت و طرفین توافق به داوری دیگر نمودند لذا قرار داد داوری اولیه و رأی داوری اولیه زایل شده است و دعوای نقض أن قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون قرار رد دعوا خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد و رأی داوری مورخ ۸۶/۷/۲۲ نیز ملاحظه می شود. داوری از سوی کمیسیون داوری و حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتابفروشان صورت گرفت لکن رأی داوری را صرفاً یک شخص به نام آقای … ... صادر کرده است و از طرفی در پرونده داوری دلیلی بر سلب حق شکایت و صلح و موضوع صلح وجود ندارد اما در محکوم به رأی داوری اعلام شده است و همچنین آقای … ... (علی نقی ...)، محکوم له دریافت فیلم و زینگ و حروف چینی و هر آنچه مو موجود است شده است حال آن که عبارت (... هر آنچه موجود است ...) مبهم و کلی است و در صدور رأی داوری رعایت قوانین موجد حق و داوری در حدود درخواست طرفین انجام نشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۴۸۹ قانون حکم به بطلان رأی داوری اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۰۷۴ - ۹۰/۱/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۳۲۹/۸۹ این رأی را تأیید نموده است. و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب شده ۲ آقای … ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت داوران در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۱ بدین شرح که بدواً خ. ب. ط. خواندگان تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ... را مطرح نموده و در جریان رسیدگی با توافق به شرح صورت جلسه های مورخ ۸۲/۱۱/۶ و ۸۲/۱۱/۱۹ و ۸۳/۴/۲۴ موضوع به هیأت داوری محول شده و داوران در دو مرحله یکی به تاریخ ۸۳/۶/۲۵ در دو برگ و پیرو آن نیز در دو برگ دیگر اظهار نظر کرده اند و وکیل خ. ب. ن. هیأت داوران اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده و توضیح داده است که نظریه داوری عملاً غیر قابل اجرا و خلاف قوانین جاری است زیرا داوران اظهار نظر کرده اند که ورثه مرحوم موظف به تنظیم سند رسمی له موکل می باشند در حالی که سند رسمی به نام ایشان نیست و اجرای نظریه داوری غیر ممکن است و از سویی دیگر نظریه داوری در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب شده ۲ آقای … ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت داوران در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۱ بدین شرح که بدواً خ. ب. ط. خواندگان تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ... را مطرح نموده و در جریان رسیدگی با توافق به شرح صورت جلسه های مورخ ۸۲/۱۱/۶ و ۸۲/۱۱/۱۹ و ۸۳/۴/۲۴ موضوع به هیأت داوری محول شده و داوران در دو مرحله یکی به تاریخ ۸۳/۶/۲۵ در دو برگ و پیرو آن نیز در دو برگ دیگر اظهار نظر کرده اند و وکیل خ. ب. ن. هیأت داوران اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده و توضیح داده است که نظریه داوری عملاً غیر قابل اجرا و خلاف قوانین جاری است زیرا داوران اظهار نظر کرده اند که ورثه مرحوم موظف به تنظیم سند رسمی له موکل می باشند در حالی که سند رسمی به نام ایشان نیست و اجرای نظریه داوری غیر ممکن است و از سویی دیگر نظریه داوری در قسمت تعیین میزان دریافت ها و پرداخت های طرفین نیز واجد ایرادات بسیاری است و این ادعا که موکل اعلام نموده به میزانی که پول داده زمین می خواهد کذب بوده و به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ از قانون تقاضای ابطال رأی هیأت داوران را نموده و آقای … ... با ارایه وکالتنامه خ. ر. ب. عنوان وکیل ورثه مرحوم معرفی و اظهار داشته آن قسمت از داوری که مربوط به مطالبات آقای … از مورث موکلین م. ب. اعتراض داشته و اضافه نموده به جهت غیر مستند و غیر مستدل بودن آن یعنی عدم ارایه هیچ گونه مدرک و عدم حسابرسی و صرفاً ارایه مبلغ تقاضای ابطال این مورد را نموده و خوانده واقعی آقای … که اسناد به نام وی بوده و آقای … ... اظهار داشته است که نظریه داوران را قبول دارد و هیچ معامله ای با آقای … ... نداشته، علی ای حال ن. ب. ا. حسب اظهارات طرفین سندی به نام ورثه مرحوم نمی باشد تا امکان تنظیم سند شود و میزان بدهی ورثه مرحوم به آقای … نشده ضمن اینکه مطالبات آقای … از ورثه مرحوم علی فرض صحت ارتباطی به خواسته این پرونده نداشته و از طرف دیگر پلاک ثبتی که باید تنظیم سند شود نیز مشخص نشده و هیأت داوران چندین دفعه جهت اخذ توضیح و رفع ابهام دعوت شده اند ولی حاضر به رفع ابهام نشده بنابراین اعتراض آقای … ... و ورثه مرحوم به نظریه هیأت داوران ثابت و موجه تشخیص فلذا مستنداً به حکم بر ابطال نظریه هیأت داوران صادر و اعلام می گردد.