ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین

ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین عنوان صحیح قانونی اتهام قطع نظر از تمامی موارد بالا که به نظر با قواعد حاکم بر اقامه دعوا و اصول دادرسی نیز سازگار است، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ اصل یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد. با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهر پور فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در آن و خرید مال مسروقه بیرگان طاهر پور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده اند از مدت محکومیت آنان کسر و احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است الف - حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهر پور دادگاه صادر کننده حکم مکلف به اعمال قاعده تعدد و تعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است.