نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ب. ت. ب. بند دوه ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بند همه ماده ۲۴ ق نا. م. l وسایل و ابزار کار و پیشه کسبه و پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش م. ع. و افراد تحت تکفل آنها است را در ردیف مثنیات دین قرار داده است و با عنایت به اینکه عرفاً و قانوناً محل کار با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد نمی توان محل کار را هم مانند ابزار کار مشمول این بند قرار داد. بنابراین توقیف سرقفلی مغازه جهت استیفای مهریه از ناحیه زوجه بلامانع است، اما مزایده و انتقال آن تا زمانی که آن حتی فعلیت پیدا نکرده است مجاز نیست. ن ما حقق شماره ۷۸۹۲/۱۲۲ - ۱۳۹۲/۱/۳۱، قوامین اجرای احکام سلفی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۱۱۷. از طریق کسب و کار... است و ب. ت. ب. قید ضروری که در نص جدید به آن افزوده شده، وسایل و ابزار کار م. ع. ب. اندازه ای از بازداشت مصون می ماند که با به کارگیری آنها بتواند معاش ضروری خود و افراد تحت تکفلش را تدارک نماید و نه بیش از آن پرسش این است که در بررسی آنچه برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است آیا شأن عرفی م. ع. باید در نظر گرفته شود؟ در پاسخ باید توجه نمود که اگرچه در پیوند با مسکن رعایت «شان» عرفی م. ع. د. بند (الف) ماده ۲۴ ق.ن. . . م. لازم دانسته شده اما در بند ها همان ماده در پیوند با امرار معاش نه تنها چنین قیدی نیامده بلکه قید ضروری نیز افزوده شده است. بنابراین اگر م. ع. کارخانه دار است نمی توان ماشین های صنعتی وی را با لحاظ این امر که وسیله امرار معاش ضروری او است غیر قابل بازداشت دانست. زیرا با وسایل و ابزار کمتری می تواند تأمین کند. افزون بر آن، حتی اگر م. ع. وسایل و ابزار کار متعددی دارد که با یک یا تعداد اندکی از آنها تکفلش را فراهم نماید این تعداد بازداشت نشده اما بقیه قابل بازداشت و فروش می باشند. پس چنانچه برای نمونه م. ع. از چند دستگاه تکثیر متن زیراکس روگرفت برداری از متن در انجام کسب خود استفاده می کند در حالی که با به کارگیری تنها یکی از آنها بتواند فراهم نماید بقیه داخل در مستثنیات دین نبوده و قابل بازداشت می باشند.