ب

ب. ت. ب. ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت معامله است و ضرورتی به طرح دعوی تنفیذ یا اثبات وقوع معامله در املاک و اموالی که به ثبت رسیده و سابقه ثبت دارند نیست، زیرا وقتی دادگاه به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی می کند، ناگزیر از احراز صحت وقوع عقد و انتقال شرعی و عرفی مالکیت است. باید قائل به تفصیل شد؛ اگر خوانده همان فروشنده ای باشد که مالک رسمی بلاواسطه است