نشست قضایی / نظریه مشورتی در خصوص غرامات عقد باطل

ب: اساس و مبنای غرامات یاد شده، مستندات هزینه هایی است که مستقیماً براساس عقد بیع به مشتری تحمیل شده است . الف: منظور غرامات یاد شده در مواد ۲۶۳ و ۳۹۱ قانون مدنی کلیه غراماتی است که در اثر عقد باطل به مشتری تحمیل شده است. ب. ت. ب. این که غرامات به طور مطلق قید شده و در این خصوص قانون مدنی ساکت است با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی و یا بر اساس قاعده تسبیب که سبب ورود ضرر، بایع بوده است و ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر جبران خسارت منعی ندارد و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم به مشتری وارد شده باشد قابل مطالبه است. ب: اساس و مبنای غرامات می تواند نظر کارشناسی باشد که با لحاظ ارزش افزوده ای که بر مبیع تعلق می گیرد، ارزش ثمن محاسبه و مابه التفاوت ثمن پرداخت می شود . ج اتفاق نظر ب. ت. ب. نظر اکثریت در قسمت (الف)، کاهش ارزش ثمن معامله موضوع غرامات ماده ۲۶۳ و ۳۹۱ قانون مدنی نیست بلکه بایع فقط ضامن درک ثمن معامله بوده و منظور از ثمن معامله همان مبلغی است که مشتری در حین عقد به فروشنده پرداخت کرده است. چنانچه ثمن وجه نقد باشد بر همان اساس و چنانچه عین معین باشد، عین به مشتری تحویل داده میشود.