ب

ب. ت. ب. ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقررات راجع به مفقودی برات در مواد ۲۶۱ تا ۲۶۷ ق.ت، نسبت به مفقود شدن چک نیز جاری است. بنابراین در صورت گم شدن چک ب. ت. ب. این که چک معمولاً نسخه ثانی و ثالث ندارد و نسخه قبول شده در مورد چک منتفی است، مطابق ماده ۲۶۳ قت، دارنده ی چک گم شده می تواند با طرح دعوی به طرفیت محال علیه، صادر کننده و سایر مسئولین چک با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند. البته تکلیف محال علیه به تأدیه وجه چک در صورتی است که چک مورد ادعای خواهان محل کافی داشته باشد. در خصوص مفقود شدن چک علاوه بر راه حل حقوقی مقرر در موارد فوق، قانون صدور چک، در ماده ۱۴ راه حل دیگری نیز پیش بینی کرده است و بر اساس آن شخصی که ورقه چک را گم کرده، اعم از صاحب حساب و صادر کننده ای که ورقه یا اوراق دسته چک خود را گم کرده است و یا شخص ذینفع که مدعی است دارنده واقعی چک است و ورقه چک در نزد او گم شده است، می تواند مطابق ترتیبات ماده ۱۴ قانون صدور چک، کتباً دستور عدم پرداخت چک گم شده را به بانک محال علیه بدهد و پس از آن لازم است شکایت خ. ر. ب. مرجع فضایی دادسرا) تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خ. ر. ب. بانک تسلیم نماید. بدیهی است، در صورتی که چک مزبور در تصرف شخص دیگری قرار گرفته باشد که مدعی است دارنده و ذی حق چک است، او هم می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت نماید و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. در واقع، در فرض اخیر، مرجع قضایی به دو شکایت متقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند. بنابراین، اگر شخصی که مدعی گم شدن چک است ادعای خود را ثابت کند، حکم مقتضی علیه متصرف غیر قانونی چک صادر هر دینی از جمله اسناد تجاری تا زمانی که موعد آن نرسیده باشد، قابل مطالبه نیست.