نظریه مشورتی در خصوص اعتبار فتوکپی مصدق وکالتنامه و پیوست آن به دادخواست

ب. ت. ب. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه می گردد. بنابراین، ضمیمه نمودن فتوکپی مصدق وکالتنامه و کپی به دادخواست، صحیح و قانونی است و ورود وکیل با فتوکپی تصدیق شده وکالتنامه قانونی است . نتیجتاً استفاده وکیل از رونوشت یا کپی مصدق وکالتنامه در سایر پرونده های موکل در صورتی که وکالت موضوع وکالتنامه برای یک پرونده معین داده نشده باشد و شامل پرونده های دیگر نیز باشد، با ابطال تمبر مالیاتی متعلقه در موارد قانونی بلا اشکال است. آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده ۳۲ قانون وکالت</a> و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم</a> ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و ۲ در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره - حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت