ب

ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ ، احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور ، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم میدانست. ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ دامنه رسیدگی خیابی را تا حدودی محدود نمود در این ماده آمده است: در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب حتماً بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم خیابی نمی باشند.