ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — یا ماده ۵۲۹ ق

حجیت و رجحان خاص بر عام دلیل بر مانعیت عمل به عام نیست. . اولاً عبارت ما من عام الافقد خص معلوم نیست از کیست؟ ثانیاً معلوم نیست این سخن تا چه حدی صحیح است. کما اینکه بسیار عام یافت می شود که مخصص ندارد. ثالثاً به فرض این سخن صحیح باشد اینکه حتماً باید قبل از عمل به عام نسبت به تحقیق و جستجو در خصوص وجود یا عدم وجود شخص مکلف باشد دلیلی وجود ندارد. اکتفاء به ظن نوعی به عدم وجود مخصص برای تمسک به حجیت و انجام عام کافی است. اصل بر عدم تخصیص است و شخص مکلف به جستجو از مخصص نیست. ب. ت. ب. مراتب سه حالت قابل تصور است: ۱ ذکر عام در محاورات که در این حالت ب. ت. ب. عرف و عادت و رویه محاورات شنونده بدون تحقیق از خاص عمل به عام می نماید. ۲. تحقیق از مخصص متصل که به واسطه اتصال به کلام عقلاً و عرفاً نیازی به تحقیق نمی باشد. ۳. در خصوص مخصص منفصل علیرغم وجود موافق و مخالف و ادله ابرازی از جانب ایشان به نظر می رسد در مقام صدور حکم اطمینان از وجود یا عدم وجود مخصص ضروری است. حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده از عام بعد از تخصیص در سه مورد اجمال مخصص به عام سرایت میکند. به عبارت دیگر در موردی که مخصص متصل بین اقل و اکثر و یا مخصص منفصل بین متباینین باشد در این سه حالت اجمال مخصص به عام سرایت می نماید. ولی در صورتی که مخصص منفصل بین اقل و اکثر باشد اجمال آن به عام سرایت نمی کند. مانند اکرم العلماء و اکرم عدول العلماء در موردی که عدالت مذکور در مخصص منفصل مردد می کند و خاص نسبت کمترین مراتب که قدر متیقن است به دلالت نص یا اظهر و یا ظاهر حجیت دارد و ظهور عام به حال خود باقی می ماند. اما عام اگر مجمل نباشد در این صورت بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت دارد. و تخصیص آن را از حجیت نمی اندازد و اصل آن اولاً مقتضی شمول حکم نسبت به باقی مانده از عام غیر از مخصص موجود است ثانیاً عدم وجود مانع بر این شمول است ثالثاً اصل در باقی مانده حقیقت و حجیت حقیقت است. ه وضعیت یک مخصص بعد از چند جمله یا عبارت اگر دو یا چند جمله یا عبارت با هم بیاید و در آخر مخصصی ذکر شود آیا این مخصص فقط به جمله یا عبارت اخیر وارد میشود یا به همه آنها؟ مانند ماده ۱۲۸۷ ق.م که مقرر داشته است. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. یا ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ ۱۹ ۲۱ ۲۳ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ ۱۹ ۲۱ ۲۳ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. در خصوص تأثیر مخصص به عبارت اخیر و یا به تمام عبارات سه نظر وجود دارد. (الف) جمله اخیر به هر حال تخصیص می یابد ولی عبارات پیشین از ظهور می افتد و مجمل می شود زیرا نه تخصیص یافتن آنها مسلم است و نه تخصیص نیافتن آنها بنابراین با تحقق اجمال و تردید در تسری مخصص به عبارات دیگر باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر اصول حقوقی و اصول عملیه رجوع نمود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در خصوص تأثیر مخصص به عبارت اخیر و یا به تمام عبارات سه نظر وجود دارد. (الف) جمله اخیر به هر حال تخصیص می یابد ولی عبارات پیشین از ظهور می افتد و مجمل می شود زیرا نه تخصیص یافتن آنها مسلم است و نه تخصیص نیافتن آنها بنابراین با تحقق اجمال و تردید در تسری مخصص به عبارات دیگر باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر اصول حقوقی و اصول عملیه رجوع نمود. ب اگر عبارات و جمله موضوع شان تکرار شود مخصص فقط به جمله اخیر می خورد مانند اکرم العلماء واضف العلماء و أطعم العلماء الا الفساق یا اکرم العلماء و ... الفقهاء و اطعم الفقراء الا الفساق.. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ب اگر عبارات و جمله موضوع شان تکرار شود مخصص فقط به جمله اخیر می خورد مانند اکرم العلماء واضف العلماء و أطعم العلماء الا الفساق یا اکرم العلماء و ... الفقهاء و اطعم الفقراء الا الفساق.. (ج) اگر عبارات و جمله موضوع شان تکرار نشده باشد مخصص به همه جمله ها و عبارات بر می گردد. مانند اکرم العلماء واضفهم وأطعهم الا الفساق در اینجا موضوع یک بار ذکر شده است و مخصص در مقام اخراج بعض افراد موضوع از حکم است. بنابراین با اخراج مورد استثناء از موضوع همه جمله ها تخصیص می یابند.