Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ه ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. ماده ۶ اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۹/۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷) بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷) به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی م. ب.. تبصره 3 الحاقی ۱۳۹۷) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی در جه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. ماده ۷ اصلاحی (۱۳۸۲) - هر کس بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد. الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلا محل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره الحاقی (۱۳۸۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد. ماده ۸ اصلاحی (۱۳۷۲) چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین