ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ماده ۱۴ اصلاحی (۱۳۷۲) صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ اصلاحی (۱۳۷۶) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی (۱۳۷۲) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خ. ر. ب. بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره ۳ الحاقی (۱۳۷۶) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵ دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. ماده ۱۶ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. ماده ۱۸ اصلاحی (۱۳۷۲) مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلا محل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) - مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می نماید.
ماده ۱۹ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب امضا متضامناً مسول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد ماده ۲۰ مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۷۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
