ب استماع ناپذیری دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی مبتنی

ب استماع ناپذیری دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی مبتنی بر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر میدارد: «در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال ب. غ. داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ... پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه ادعای انتقال مورد اجاره طی اسناد عادی یا به صورت شفاهی مطرح گردد آیا دادگاه حق ترتیب اثر دادن به این انتقال را دارد یا خیر؟ پاسخ این است که قانونگذار در اینجا در مقام بیان بوده است و از مفهوم مخالف این ماده استنباط میگردد که ادعای انتقال و اجاره با سند عادی قابلیت استماع ندارد. در اینجا سند عادی اجاره یا هر دلیل اثباتی دیگر به عنوان دلیل قابل پذیرش نیست و لذا دعوای مبتنی بر آن قابل استماع نخواهد بود.