ترتیب بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت

۷۵۱. وجود قرارداد رسمی اجاره - در ترتیب بازداشت حق یاد شده چنانچه حق مستأجر م. ع. مستند به سند رسمی باشد یعنی در واقع بسته به مورد، میان م. ع. مستأجر) و مالک ملک یا مستأجر پیشین سند رسمی اجاره تنظیم شده و بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت او مستند به سند رسمی باشد، دادورز مأمور اجرا) با استفاده از ملاک ماده ۹۹ ق.ا.ا.م. بازداشت حق مزبور را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام و مراتب بازداشت را به م. ع. مستأجر) و محکوم له نیز اعلام می نماید. برخی از ادارات ثبت پس از دریافت دستور بازداشت و اعمال آن در حاشیه دفتر املاک بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت را به دفاتر اسناد رسمی به صورت بخشنامه نیز اعلام می دارند. برخی از مراجع اجرا کننده رای افزون بر آن مراتب سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می دارند تا چنانچه م. ع. مستأجر) قصد انتقال حق مزبور را داشته باشد چون باید سند رسمی انتقال تنظیم شود و تنظیم سند رسمی از جمله مستلزم گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و دادن پاسخ به استعلام سردفتر اسناد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی است تنظیم سند انتقال با مانع عملی نیز روبه رو شود. البته تکلیف سازمان امور مالیاتی ب. ت. ب. اعلام مأمور اجرا در قانون تصریح نشده است. به هر روی باید پذیرفت که به مالک ملک نیز باید اعلام شود زیرا حق کسب یا پیشه یا تجارت در واقع علیه مالک است که در زمان تخلیه ملک علی القاعده باید آن را به صاحب حق ادا نماید. ۵۲ نبودن قرارداد رسمی اجاره - چنانچه م. ع. مستأجر ملکی بوده و نسبت به آن و حق کسب یا پیشه یا تجارت داشته باشد اما این حق مستند به سند رسمی اجاره نباشد، اگرچه به نظر برخی ممکن است حق غیر قابل بازداشت تلقی شود اما چنین نظری نمی تواند قابل دفاع باشد؛ زیرا اگر حق موجود باشد، می تواند ب. ت. ب. ماه ۱ ق. ر. م. م، مصوب ۱۳۵۶ متکی به هر دلیلی باشد و نوع دلیل در وجود حق در مرحله ثبوتی بی اثر است. البته ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۱۹ و لحاظ ماده ۱ قانون مزبور اگرچه حق مستأجری که منافع ملک را مستقیماً از مالک یا نماینده او انتقال گرفته می تواند مستند به سند رسمی نباشد اما حق مستأجری که ادعا می شود منافع ملک را از مستأجر پیشین انتقال گرفته باید مستند به سند رسمی باشد و گرنه انتقال معتبر نخواهد بود. شاید هم از این رو باشد که برخی بر این باورند که بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت در صورتی که مالکیت منافع مستأجر مستند به سند رسمی نباشد امکان پذیر نیست. اما چنانچه م. ع. مستأجر) اجاره نموده و سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد، ب. ت. ب. ماده ۱ ق. ر. م. م، سال ۱۳۵۶ و ملاک ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م. چنانچه مستأجر (م. ع.) تصرف مالکانه در منافع ملک داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک منافع آن شناخته شود حتی اگر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد او مجاز خواهد بود. در این صورت همچنان که در بازداشت اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت گفته شد نک. ش. (۱۳۲ به بعد) مأمور اجرا با مراجعه به ملک و تنظیم صورت ملک و ارزیابی حق مزبور در واقع صورت مجلس بازداشت تنظیم نموده و به امضای مستأجر م. ع. می رساند و در صورت خودداری مستأجر از امضا، این امر نیز در صورت مجلس قید می شود. مراتب بازداشت حق مزبور به مالک ملک نیز اعلام می شود. پ - فروش انتقال «حق کسب یا پیشه یا تجارت ۷۵۳ پرسش این است که آیا مأمور اجرا می تواند «حق کسب یا پیشه یا تجارت بازداشت شده را به مزایده گذارد تا به برنده مزایده منتقل شود؟ در پاسخ به این پرسش باید حالتی که مدت اجاره سپری نشده با حالتی که مدت اجاره سپری شده باشد جداگانه بررسی شود. نخست - بررسی امکان فروش واگذاری در صورت سپری نشدن مدت اجاره و سلب نشدن حق انتقال به خیر ۷۵۴ چنانچه مدت اجاره سپری نشده باشد باید حالتی که حق انتقال ب. غ. از مستأجر (م. ع. سلب نشده با حالتی که این حق سلب شده باشد جداگانه بررسی شود. چنانچه مدت اجاره سپری نشده و حق انتقال ب. غ. نیز از مستأجر سلب نشده باشد، انتقال فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت در مزایده برای همان شغل یا مشابه آن با مانعی روبه رو نمی باشد زیرا انتقال مستلزم گرفتن رضایت مالک نمی باشد. در حقیقت به موجب ماده ۱۹ ق. ر. م. م. سال ۱۳۵۶ در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال ب. غ. داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.... در این صورت فروش واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت مانند فروش سایر اموال غیر منقول است که در جای خود بررسی شده است. در حقیقت حق مزبور، غیر منقول تلقی شده است نک ش. ۵۴۸) اما چنانچه مدت اجاره سپری نشده و حق انتقال ب. غ. از مستأجر سلب شده باشد انتقال حق مزبور در مزایده با حالتی که مدت اجاره سپری شده یکسان است که در زیر بررسی می شود.