ب دستمزد ارزیاب و پرداخت آن — با نگاهی اگر چه کوتاه به مواد

۳۵۰ دستمزد ارزیاب پیش از ارزیابی باید ب. ت. ب. ... کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز مأمور اجرا معین... گردد (ماده ۷۶ ق.ا.ا.م در این ماده آمده است که هر یک از طرفین میتواند نسبت به میزان حق الزحمه ارزیاب اعتراض نماید و مرجع اعتراض دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود که تصمیم شایسته می گیرد. به هر روی پرداخت حق الزحمه ارزیاب به عهده م. ع. است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نپردازد محکوم له می تواند آن را بپردازد و البته در این صورت در محاسبه هزینه های اجرایی لحاظ و از م. ع. گرفته می شود. ۳۵۱ در حقیقت به موجب ماده ۹ ق.ا.ا.م. حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز مأمور اجرا معین می گردد و پرداخت آن به عهده م. ع. است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه م. ع. از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از م. ع. وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شده محکوم له معمولاً برای اینکه گرفتن محکوم به به دار از نکشد، دستمزد ارزیاب را تودیع می نماید. اما پرسش این است که چنانچه محکوم له نیز حق الزحمه ارزیاب را تودیع ننماید تکلیف چیست؟ نظری، با استناد به ملاک ماده ۱۶۱ ق.ا.ا.م. پرداخت آن را از صندوق دادگستری مجاز می داند تا پس از فروش اموال از محل فروش به صندوق برگردانده شود. (۱) اما نص مزبور هزینه های فروش مال م. ع. برای گرفتن حق اجرا را پیش بینی می نماید که حق دولت است و از این رو اتخاذ ملاک از این نص و انجام هزینه از صندوق دولت برای گرفتن حق محکوم له به دشواری قابل دفاع است. پس باید پذیرفت که چنانچه م. ع. دستمزد ارزیاب را تودیع ننماید محکوم له می تواند ب. ت. ب. ملاک ماده ۷۴ ق لا. م. قیمت اموال را خود تعیین کند. در این صورت چون مأمور اجرا به قید فوریت باید ارزیاب تعیین نماید چنانچه محکوم علیه، علی رغم اخطار سه روزه، حق الزحمه تعیین شده را تودیع نکند و محکوم له نیز تودیع ننماید باید پذیرفت که قیمت تعیین شده توسط محکوم له مبنای مزایده نیز قرار خواهد گرفت . ۳۵۲ با نگاهی اگر چه کوتاه به مواد ۷۴ و ۷۶ ق. . ا. م. روشن می شود که همراه شدن مأمور اجرا و ارزیاب در میدان بازداشت اموال منقول با دشواری های زیادی روبه رو است زیرا از یک سو حق الرحمه ارزیاب باید پیش از انجام ارزیابی تعیین و به م. ع. ابلاغ شود تا اگر اعتراضی دارد اقدام کند و در صورت اعتراض دادگاه به آن رسیدگی کند و.... این ترتیب با طبع بازداشت اموال منقول که باید هر چه زودتر و آسان تر انجام شود ناسازگار است؛ افزون بر آن گاه ارزیابی اموال منقول که برای بازداشت معرفی می شوند به علت تنوع آنها از عهده یک ارزیاب بر نمی آید؛ برای نمونه اگر طلا و جواهرات فرش و پرده نقاشی و کتب خطی در یک محل برای بازداشت معرفی شوند باید سه ارزیاب که هر یک در رشته مربوط متخصص است گزینش شده و حق الزحمه آنها تعیین و پرداخت شود و سپس در محل برای بازداشت حاضر شوند. شاید از جمله به همین علل است که معمولاً در اجرای احکام مدنی مأمور اجرا برای بردن ارزیاب به میدان بازداشت اموال منقول را به تأخیر نمی اندازد و قیمت اموال منقول را حین توقیف محکوم له تعیین می کند نک ش. ۳۵۹) و مأمور اجرا انتخاب ارزیاب و ترتیب ارزیابی وی را پس از بازداشت اموال انجام میدهد نک ش. ۳۵۹). ۱ - ۱۵ - پرداخت حق الزحمه ارزیاب طبق ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با م. ع. است و بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ابداع دستمزد دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. بنابراین، هرگاه م. ع. از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نماید و محکومه حضور نداشته باشد یا نخواهد هزینه را تودیع کند با عنایت به ملاک قسمت اخیر ماه ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی باید این هزینه از صندوق دادگستری پرداخت و پس از وصول به صندوق مسترد گردد نم. لاحق و شماره ۷۸۷/۱۱۰ - ۱۳۸۷/۲/۱۰، ممان منبع، ص ۴۷ پ نظریه ارزیاب اعتراض به آن و آثار اعتراض ۳۵۳ چه ارزیاب در میدان بازداشت حاضر بوده و اموال را ارزیابی نماید و یا پس از بازداشت تعیین شده و اموال را ارزیابی کند و چه ارزیاب را طرفین با تراضی تعیین کرده و یا مأمور اجرا برگزیده باشد ارزیاب مکلف است قیمت اموال را تعیین نموده و نظریه خود را در این باره به قسمت اجرا تسلیم کند. پس از رسیدن نظریه ارزیاب، قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است (ماده ۷۵ ق.ا.ا.م.. به صراحت همان نص ارزیابی باید به طرفین ابلاغ شود و بنابراین برخلاف ماده ۳۶۰ ق.ج. که به موجب آن پس از رسیدن نظریه کارشناس به دفتر دادگاه به طرفین اخطار میشود که به دفتر دادگاه مراجعه و نظر کارشناس را ملاحظه نمایند، به دستور ماده ۷۵ ق... ا. م. باید عین نظریه ارزیاب به طرفین ابلاغ شود و گرنه ابلاغ اخطار نمی تواند ملاک محاسبه مهلت سه روزه قرار گیرد. (۱) ابلاغ نظریه ارزیاب به م. ع. د. صورتی است که مجهول المکان نباشد نک ج. ۱، ش. ۶۱۴ به بعد. پس اعتراض به نظریه ارزیاب در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم توسط آن اجرا می شود. برای نمونه اگر اجراییه از دادگاه عمومی یاسوج صادر شده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود اما اموال منقولی که برای بازداشت معرفی شده اند در حوزه قضایی ممسنی بوده و از این رو دادگاه یاسوج به دادگاه ممسنی نیابت داده باشد که اقدامات اجرایی را در این باره انجام دهد که از آن جمله بازداشت اموال منقول است تعیین ارزیاب و همچنین ابلاغ نظریه ارزیاب به طرفین به عهده قسمت اجرای حوزه قضایی ممسنی و رسیدگی به اعتراض به نظریه ارزیاب در صلاحیت دادگاه ممسنی است که حکم توسطه آن اجرا می شود. ۳۵۴. چنانچه در مهلت سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض شود دادگاه رسیدگی و تصمیم گیری می نماید و تصمیم قطعی است. اگر دادگاه اعتراض را وارد منظر به ارزیاب باید برابر ماه ۷۵ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ به طرفین ابلاغ شود تا آسان از ارزیابی مطلع شده و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی چنانچه اعتراضی داشته باشند بتوانند اعلام کنند. بنابراین ابلاغ آن برابر ماه ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به نحوی که صرف وصول نظر ارزیاب اعلام شده باشد، وجهی ندارد و نمی تواند ملاک محاسبه مهلت سه روزه مزبور باشد، مگر اینکه مخاطب پس از ابلاغ اخطاریه ارسال شده برابر ماده ۲۶۰ مزبور حضوراً از مفاد نظر ارزیاب مطلع شود که در این صورت مهلت سه روز از این تاریخ محاسبه می شود و گرنه ابلاغ مذکور بی اثر و مزایده باطل است . ما حقق شماره ۷۸۸۹/۱۱۵۱ - ۱۳۸۹۷/۱۱، همان بداند ارزیابی تجدید میشود تا آنجا که قیمت اموال بازداشت شده به گونه ای تعیین شود که آخرین نظریه ارزیابی یا مصون از اعتراض بماند و یا اعتراض به آن را دادگاه وارد نداند. حق الزحمه ارزیاب یا ارزیابانی که در پی اعتراض تعیین می شود ند) به عهده طرفی است که به نظریه ارزیاب اعتراض نموده که باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ بسپارد و گرنه به اعتراض وی ترتیب اثر داده نمی شود ماده ۷۶ ق.ا.ا.م.). ۳۵۵ اعتراض به نظریه ارزیاب اگر پذیرفته شود چون ارزیابی تجدید می شود می تواند موجب شود قیمت بیشتری برای اموال تعیین و از این رو آزاد شدن بخشی از اموال لازم گردد. برای نمونه اگر محکوم به و حق اجرا» یک میلیارد ریال بوده و ارزش اموال منقولی که بازداشت شده نیز در ارزیابی پیشین یک میلیارد ریال برآورد شده باشد اما در آخرین ارزیابی که به آن اعتراض واردی مطرح نشده یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین شده باشد در این صورت علی القاعده باید نسبت به مازاد به میزان دویست میلیون ریال از اموال آزاد شود. البته آزاد نمودن مازاد در صورتی است که یا مال بازداشت شده قابل تجزیه بوده و یا غیر منقول بوده و یا بیش از یک مال بازداشت شده باشد به گونه ای که بتوان با آزاد نمودن برخی از آنها اموال دیگر را ب. ت. ب. آخرین ارزیابی معادل مبلغ اجراییه در بازداشت نگه داشت. ۳۵۶ پرسش این است در مواردی که باید برخی اموال آزاد شود کدام یک از طرفین می تواند مال یا اموالی را که باید آزاد شود (ند تعیین نماید؟ باید پذیرفت که گزینش با م. ع. است زیرا حتی اگر اموال بازداشتی را محکوم له گزینش نموده باشد این امر بدین معنی است که هر یک از اموال که در بازداشت بماند نظر او را تأمین می کند؛ افزون بر آن ماده ۳۴ ق. . . م. دال بر این است که علی القاعده م. ع. می تواند تصمیم بگیرد که محکوم به از محل کدام یک از اموال وی داده شود. آیین گزینش مالی که باید آزاد شود، در قانون صریحاً پیش بینی نشده؛ اما می توان گفت مأمور اجرا ب. ت. ب. ملاک ماده ۷۵ ق.ا.ا.م. مهلت سه روزه ای را تعیین و به م. ع. اخطار می نماید که برای تعیین اموالی که باید آزاد شود مراجعه کند و در صورتی که مراجعه ننماید گزینش با مأمور اجرا خواهد بود که می تواند با لحاظ نظر محکوم له باشد.