رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: ۱۸۱/۷۳ شماره دادنامه: ۴۰ تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۷۴ ‌مرجع رسیدگی : ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۷,۷۱ موضوع شکایت آقای … بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته اعتراض‌به آراء بدوی و تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۱۴۲ـ۷۱.۱۲.۲۶ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و ب. ت. ب. مفاد جوابیه واصله و گزارش شماره .۱۳۹۷۰‌د۱۰. مورخ ۷۱.۱۰.۱۲ پیوست نامه مورخ ۷۱.۹.۲۵ مدیرکل درآمد سازمان مشتکی عنه و ب. ت. ب. اعمال معافیت‌های اعمال شده بعنوان اتحادیه و اعلامیه صادره و ملحوظ داشتن ماده ۴۴ قانون موضوع مطروحه و قطعیت بدهی از شاکی با‌اعمال لایحه بخشودگی و ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردود است. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۸,۷۱ موضوع شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی بخواسته اعتراض به‌رای هیات تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه ۵۹۴۶۱ـ۷۰.۱۱.۱۵ طی دادنامه شماره ۵۳۲ـ۷۲.۸.۲ چنین رای صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاکی‌این است که برابر ماده واحده مصوب ۶۱.۱۲.۱۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۶۲.۲.۲۸ هیات دولت و برابر بخشنامه ۴۶۴‌فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (‌میز ـ کمد ـ قفسه و صندلی) مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما گردیده‌اند، لیکن سازمان تامین‌اجتماعی بابل طی نامه مورخ ۶۹.۷.۴ کارگاههای صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که ب. ت. ب. مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه‌بشرح لایحه جوابیه مورخ ۷۲.۲.۱۹ مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران و مفاد رای ۹۲۷ـ۷۱.۳.۶ هیات تجدید نظر و استدلال مندرج در نامه‌مورخ ۶۹.۲.۲۸ اداره کل درآمد مبنی بر عدم درج فعالیت کابینت سازی در فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۳۶ درآمد نمی‌تواند برخلاف مقررات فوق‌الاشعار کارگاههای کابینت سازی و منجله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید و ب. ت. ب. مقررات استنادی و مودای نامه‌اتحادیه مربوطه در بابل، شکایت وارد است و رای هیات تجدیدنظر فوق الاشاره نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به هیات هم عرض و مشابه ارجاع‌می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که بموجب آن‌تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست موسسات‌مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوق الذکر دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲۶ در پرونده کلاسه ۳۳۷/۷۱ شعبه‌سیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رای باستناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1363/09/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین دیه شکستگی استخوان بینی بر اساس ماده 91 قانون دیات دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه- ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی­ گردد. احتراماً آقای … بجنورد به شرح نامه 3733-16/4/63 با ارسال دو فقره از پرونده ­های دادگاه کیفری 1 بجنورد اعلام نموده در مورد شکستگی استخوان بینی از شعب 12 و 19 دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده­ ها به شرح آتی معروض می­ گردد: 1-در پرونده کیفری 1 بجنورد به شماره 35-86/62 آقای … رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی خانم … همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شیروان ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رای وحدت رویه شماره 12 هیات عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 1 بجنورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری 1 بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنی علیها ب. ت. ب. اینکه شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده 91 قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شق 1 ماده 186 قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده 190 قانون به دادن شش دینار اعلام نموده است که نظریه مزبور در شعبه 12 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است: پرونده 12-723-15 شماره دادنامه 184/12 تاریخ رسیدگی: 23/2/63 رای – ب. ت. ب. محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهارنظر دادگاه ایراد و اشکالی بر آن به نظر نمی رسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم به مرجع مذکور اعاده می­ گردد. 2-در پرونده 36-50/62 کیفری 1 بجنورد آقایان … و برات خداوردیان و خانم … به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی بینی آقای … تعقیب دادسرای عمومی بجنورد قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی به اجرای قسامه مجرمیت آقای … را در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی بینی مجنی علیه احراز و به استناد ماده 91 قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار داده است و برات خداوردیان و شوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رای داده است: 18/19/685 دادنامه 1379/19 تاریخ رسیدگی: 20/12/62 رای – ب. ت. ب. محتویات پرونده موضوع اتهام متهم با ماده 151 قانون دیات منطبق است نه ماده 91 قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبود یافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری 1 بجنورد تنفیذ نمی ­شود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را بپذیرد می­ تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رای نماید. نظریه – همان طور که ملاحظه می­ فرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب 12 و 19 دیوان عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه 1363/09/26 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر شعبه 12 که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده 91 قانون دیات دانسته واستدلال به خاص بودن از ماده 151 که مقرر می‌دارد در شکستگی استخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدوش می­ باشد به خاطر آن که ب. ت. ب. منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات م. ب. فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آن ها به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده، و لذا ماده 91 اخص از ماده 151 نمی ­شود بلکه دو موضوع متابین است و رای شعبه 19 که استناد به ماده 151 نموده موجی می ­باشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند 6 ماده 186 نمی­ باشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمی­ گویند و شکسته شدن استخوان گونه­ های صورت وامثال آن می­ باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: وحدت رویه ردیف 63/24 رای شماره 40 - 1363/09/26 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه- ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی­ گردد و رای شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 این دیوان در خصوص اعطای گروه شناور به کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان پرداخت. شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 86/1564، شکایت یکی از کارکنان را به دلیل عدم ارائه مستند قانونی و عدم ذکر گروه شناور در آیین‌نامه استخدامی رد کرد. در مقابل، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 84/1416، با استناد به بخشنامه‌های 15500 و 28080، شکایت دیگری را مبنی بر رفع تبعیض در اعطای گروه شناور به کارکنان تایید و حکم به ورود شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و تطبیق آن‌ها با مقررات، تعارض در مدلول آراء را محرز دانسته و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم شعبه دوازدهم را صحیح و لازم‌الاجرا اعلام کرد و استحقاق شاکیان برای دریافت گروه شناور را تایید نمود. تاریخ: 6 اردیبهشت 1388 کلاسه پرونده: 88/43 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1564موضوع شکایت آقای … مخواستی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته درخواست گروه شناور به شرح دادنامه شماره 1182 مورخ 29/7/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب دفاع خوانده در آیین‌نامه استخدامی مورد عمل شرکت مصوب 12/10/1378 هیات وزیران، اعطای گروه شناور به مستخدمین قید نگردیده و شاکی هم دلیل و مستند قانونی مبنی بر استحقاق خود به موضوع خواسته ارائه نداده و اینکه وحدت رویه در وضعیت مشابه که به اعطای گروه شناور به همکاران شاکی توسط شرکت خوانده انجامیده نمی‌تواند موجد مقررات فی‌نفسه باشد. لذا درخواست و شکایت نامبرده فاقد محمل قانونی بوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1416 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته رفع تبعیض در اعطای گروه شناور بین کارکنان به شرح دادنامه شماره 926 مورخ 14/6/1386 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته، «این شرکت به منظور حفظ جذب و ایجاد انگیزه برای افرادی که به سقف پست سازمانی رسیده‌اند و گروههای شغلی خود را در 10 تا 15 سال اول کاری خود طبق جدول شرایط احراز عمومی دریافت می‌نمودند در سال 1362 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 15500 مورخ 19/10/1362 نمود و در آن تصریح گردید برای شاغلین مشاغل فنی وخط تولید از گروه 11 به بالا و مشاغل اداری مالی و خدماتی از گروه 10 به بالا و یک گروه بعد از گذشت 4 سال از آخرین گروه پست سازمانی از تاریخ اجراء 1/7/1366 اعطاء گردد، مشروط بر اینکه در گروههای شغلی 2 و 3 و 4 حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشند. این روند گروه شناور ادامه داشت تا در سال 1367 نیز بخشنامه 28080 مورخ 5/10/1367 صادر و ضمن تاکید و تایید مفاد بخشنامه 15500 سال 1362 بخشنامه تکمیلی اخیرالاشاره صادر و برای گروههای 10 به 11 و 11 به 12 - 7 سال توقف در گروه قبلی برای 12 به 13 و 13 به 14- 8 سال توقف و برای گروههای 14 به 15 و 15 به 16- 9 سال توقف در گروه قبلی در نظر گرفته شد و روند اعطای گروههای شناور تا پایان سال 1382 ادامه داشت، لیکن مدیریت امور اداری وقت در مجله آتشکار (روزنامه محلی) مورخ 16/8/1383 اعلام نمود به لحاظ آنکه در آیین‌نامه استخدامی شرکت که در سال 1378 تهیه و ابلاغ گردیده اشاره‌ای به گروههای شناور نشده است، متوقف گردیده، علی ایحال بر اساس مصوبه شماره 2127 شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به استفسار واحدها در خصوص ماده 22 آیین‌نامه استخدامی یکنواخت شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات دستورالعملی در ماده 11 و 3 تبصره مطرح و تصویب گردید و در ماده 9 آن در مورد گروههای شناور تصریح گردیده تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت ملی فولاد، کماکان به قوت خود باقی است. در پاسخ به استفسار شماره 2136 مورخ 5/4/1380 مدیر امور اداری ذوب آهن مدیر ارشد ستاد و پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران اعلام نموده‌اند گروههای شناور افراد شکلی از اعطای گروههای تشویقی به افراد است و در حال حاضر بخشنامه یا دستورالعمل و مصوبه‌ای که بخشنامه‌ها و مصوبات را لغو کرده باشد، در شرکت وجود ندارد و تداوم اعطای آن به مدت 20 سال به صورت رویه درآمده که هزاران نفر از آن بهره‌مند، تعدادی نیز با تصمیم امور اداری وقت محروم گردیده‌اند، لهذا شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و ملاحظه مستندات ضمیمه، خواسته شاکی پرونده موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- بخشنامه شماره 15500 مورخ 19/10/1362 مدیر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دلالت بر این دارد که به منظور تشویق و رفع مشکل مستخدمینی که سالها در بالاترین گروه شغل مورد تصدی خود متوقف شده‌اند، هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تصویب نمودند به مستخدمین موضوع مصوبه مذکور که دارای چهارسال توقف در بالاترین شغل مورد تصدی و مدت خدمت مقرر در آن مصوبه بوده‌اند یک گروه (گروه شناور یا تشویقی) از تاریخ 1/7/1366 اعطاء شود که نسبت به اجرای آن در مورد اکثریت مستخدمین واجد شرایط اقدام شده و مفاد لایحه جوابیه شرکت ذوب آهن اصفهان موید آن است که اعطاء گروه مزبور تا پایان سال 1382 نیز ادامه داشته و در ماده 9 دستورالعمل شماره 2127 مورخ 8/11/1379 شرکت ملی فولاد ایران موضوع ارتقاء گروه مستخدمان ثابت نیز تصریح شده است که ضوابط مربوط به ارتقاء گروه شناور، جدول شرایط احراز عمومی شرکت و نحوه احتساب سوابق داخل و خارج از شرکت و سایر ملاحظات مربوط به ارتقاء گروه مستخدمان تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت فولاد کماکان براساس مصوبات و دستورالعمل های جاری به قوت خود باقی است. بنابه جهات فوق‌الذکر با تحقق و اجتماع شرایط لازم در مورد شاکیان استحقاق هر یک از آنان به استفاده از یک گروه (شناور) براساس مقررات فوق‌الذکر محرز بوده و دادنامه شماره 926 مورخ 14/6/1386 شعبه دوازدهم مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه و تایید استحقاق او صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | اختیارات سازمان‌های آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی‌نماید. روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور 1- در پرونده فرجامی کلاسه 6725.10 مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای … به وکالت از طرف شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) دادخواستی تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر انتقال نیرو در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم دویست هزار ریال به طرفیت حسین براتی تقدیم داشته و درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرین شهر به شرح تصمیم شماره 1490 1359.9.18 رسیدگی به موضوع را ب. ت. ب. ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق در صلاحیت سازمان آب و برق دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم به شرح دادنامه شماره 5.1148-1359.11.29 چنین رای داده است: (قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین شهر که به استناد ماده 9 لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ 1359.4.3 صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع می‌شود.) 2- به شرح پرونده فرجامی کلاسه 6770.16 مطروحه در شعبه ششم دیوان عالی کشور شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با وکالت آقای … شاهی به طرفیت آقای … به خواسته صدور حکم به قلع و قمع اعیانی که در مسیر خطوط انتقال نیرو و در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم پانصد هزار ریال در دادگاه شهرستان زرین شهر طرح دعوی نموده دادگاه به شرح دادنامه شماره 1801 مورخ 1359.11.18 به اعتبار صلاحیت شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره 6.280-1360.4.20 چنین رای داده است: (گرچه بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 چنانچه در مسیر و محوطه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری و احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق می‌توانند بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی گردیده نمی نماید و چون سازمانهای آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان زرین شهر فرستاده می‌شود). آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی احکام صادره را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته. بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصادیق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 م. ب. مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ نظر واحد اعلام می‌گردد: از طرف دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه 1360.11.19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای … اول دادستان کل کشور که اظهار نظر به تایید رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت کلی و عام دادگستری نمودند مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره 40 – 1360/11/19 وحدت رویه ردیف: 30.60 هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.