شیوه نامه ی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت — بنابراین

در نخستین بخش از شیوه نامه ی موصوف صریحاً تأکید شده که: «مفاد این شیوه نامه ناظر بر داوری نبوده و صرفاً در مقام رفع اختلاف حادث شده بر اساس اختیارات تفویضی در اساسنامه ی شرکتهای اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه م. ب.. این همان مشکلی است که پیشتر بدان پرداخته شد و آن این است که شیوه نامه های حل اختلافهای قراردادی اصولاً نباید دارای همان ماهیت داوری باشند وگرنه در تعارض با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد توجیه قانونی خواهند بود. در ادامه ی همان بخش از شیوه نامه آمده: «با شکل گیری نهاد حرفه ای غیر دولتی برای رسیدگی به اختلافهای یاد شده، طرفین مجاز به انتخاب و رجوع به نهاد مورد اشاره به جای هیأتهای مذکور در این شیوه نامه خواهند بود». از سیاق جملات بالا چنین مستفاد می شود که وزارت نفت مصمم است نهادهای حرفه ای غیر دولتی را تقویت و رسیدگی به اختلافهای قراردادی را به آن نهاده ها واگذار کند. این دیدگاه از این حرفه ای ایشان (1) توسط این هیأت احکام ایشان (1) پس از تصویب هیأت مدیرهی شرکت از سوی (ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند. ماده های ۳ و ۴ شیوه نامه حاوی وظایف و مسوولیتهای هیأت حل اختلاف است. تصمیمات هیأت حسب مورد پس از تصویب هیأت مدیره ی شرکت ذیربط لازم الاجرا می شود اما چنانچه هیات مدیره ی یک شرکت از تصویب تصمیم هیأت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع کند طرف ذی نفع می تواند از این اقدام به هیأت عالی حل اختلاف شکایت نماید. با این حال، در صورتی که پس از رسیدگی، هیأت عالی حل اختلاف تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم ب به وزیر منعکس کند تبصره ی آخر ماده ی ۸ شیوه نامه. بنابراین، در صورت اختلاف بین هیأت عالی حل اختلاف با تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی که از رأی هیأت حل اختلاف تمکین نمی کند، نظر وزیر نفت فصل الخطاب خواهد بود. اما شیوه نامه از این فرض غفلت کرده که اگر هیأت عالی حل اختلاف تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی را نادرست نداند درست بداند رأی هیأت بدوی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ از یک طرف هیأت حل اختلاف در راستای منافع پیمانکار اتخاذ تصمیم کرده و از طرف دیگر هیات مدیره ی شرکت اصلی از اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف امتناع می کند و در نهایت هیأت عالی حل اختلاف نیز امتناع او را درست می داند، تکلیف چیست؟ رأی هیأت حل اختلاف چگونه باید اجرا شود؟ اگر تصمیم هیأت حل اختلاف به منزله ی رأی داوری بود که نیست) پیمانکار به استناد ماده ی ۴۸۲ قانون آیین داوری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی هیأت داوری را از طریق قوای قهری عمومی اجرای احکام دادگاه به مرحله ی اجرا در می آورد. اما تصمیم هیأت حل اختلاف که رأی داوری نیست، پس چه باید کرد؟ متأسفانه این پرسش در شیوه نامه پاسخی ندارد. یکی از نکات بسیار مهم شیوه نامه ی اخیر الصدور این است که در بند (۳) ماده ی ۵ صریحاً پیش بینی شده که شرط اصلی ورود هیأت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع تصمیم گیری در هیأت های حل اختلاف اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان استفاده از ضمیر ایشان» در قانون قرارداد، بخشنامه و غیره... کاملاً نامتعارف است و به جای آن می توان از ضمایری مثل «وی» «او» یا «آنان» یا واژه هایی مثل «ذینفع» یا «متقاضی استفاده کرد] رأی هیأت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت. درباره ی ماهیت شرط فوق چند نکته قابل ذکر است: ۱ از مفهوم مخالف آن شرط چنین بر می آید که هرگاه پیمانکار یا کارفرما پس از حدوث اختلاف صریحاً به هیأت حل اختلاف اعلام کند که رأی هیأت حل اختلاف را نخواهد پذیرفت یا از پذیرش و امضای شرط یاد شده خودداری نماید در این صورت هیأت حل اختلاف حق ورود به موضوع و رسیدگی به اختلاف را نخواهد داشت. پس، در این حالت پیمانکار یا کارفرما می تواند برای حل اختلاف خود به مراجع رسمی دادگاه) مراجعه کند. اگر شرط مزبور مورد قبول طرفین باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا تصمیم هیأت حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا است؟ ظاهر شرط دلالت دارد بر لازم الاجرا بودن تصمیم هیأت برای هر دو طرف. اما پیش از پاسخ به پرسش بالا باید ماهیت تصمیم هیأت های حل اختلاف قراردادی از نظر حقوقی تحلیل شود.