رای وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و طرح انتقال آب

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۵۳۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ایی اعلام کرده است که در موضوع « اعتراض به تملک سازمان آب منطقه ای تهران» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۶/۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۲-۱۳۸۷/۹/۱۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. وکلای شاکی بیان می دارند ملک موکل آنان به شرح یاد شده در اجرای پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ توسط خوانده تملک شده است، لکن به دلیل قلت مساحت زمین موکل و چند نفر دیگر طرح منتفی شده است. لذا تقاضای اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملیکی خوانده را دارند. خ. ط. ل. تقدیمی به شماره ثبت شده ۶۵۴-۱۳۸۷/۳/۲۱ ادعای وکلای یاد شده را مبنی بر منتفی شدن طرح نپذیرفته است و نامه مجری طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جدید از زمین شاکی و عدم نیاز به آن را دارد، یک نامه عادی تلقی و آن را ناشی از مکاتبات افراد غیر مسوول دانسته و رد دعوی را تقاضا کرده است، نظر به مراتب یاد شده و ملاحظه محتویات پرونده و نیز پرونده ارسالی از طرف خوانده که دلالت بر واگذاری ملک مورد ادعا به منظور اجرای طرح مرقوم توسط شاکی به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکی را در سال ۳۷۴ به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۹ تهران و متعاقباً صدور سند رسمی (مالکیت) برای اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانونی ندارد و درخواست غیر موجه است. چون اقدام به تملک از سوی خوانده مطابق موازین قانونی صورت گرفته است و عدم اجرای طرح موجب بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در این خصوص هیچ مستند و تصریح قانونی وجود ندارد و استنباط وکلای محترم از ماده یک لایحه فوق الاشعار و استنتاج مفهوم مخلاف از آن قابل پذیرش نیست. علی هذا به رد شکایت موصوف حکم صادر و اعلام می‎شود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۶۳۴/۱۰/۸۲ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خویش به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۰-۱۳۸۲/۱۱/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. شکایت صغری مقیمی از مشتکی عنه فوق مبنی بر بطلان تصمیمات منتهی به تملک زمین وی و تقاضای صدور دستور موقت است. با عنایت به این که شاکی در متن دادخواست خود به خروج ملک از ید خود و انتقال سند به نام مشتکی عنه اقرار دارد و در نامه رسمی سازمان تملک کننده هم به انتقال قطعی پلاک مورد ادعای شاکی اشاره شده است به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ نداشتن سمت، رای به رد شکایت فوق صادر می‎شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی مشارالیها، شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۲-۱۳۸۳/۸/۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم … با وکالت آقای … آل طعمه به طرفیت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۲۵۳۰-۱۳۸۲/۱۱/۵ صادر شده از شعبه دهم دیوان عدالت اداری ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست نظر به این که شاکی سند مالکیت خود را ارایه کرده و سازمان برای تملک زمین شاکی از اداره ثبت اسناد و املاک سند دریافت کرده است و شاکی نسبت به اقدامات تملیکی سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با استدلال به این که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکی سمتی ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زیرا شاکی ملاک زمین بوده است و سند رسمی خود را نیز ارایه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض می شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمین مورد ترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است. اولاً: سازمان مربوطه مدرکی دال بر در طرح قرار گرفتن زمین مورد نظر ارایه نکرده است و به فرض صحت ادعای سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکیت هیج اقدامی در زمین صورت نگرفته است و سازمان نیز در این زمینه مدرک قابل قبولی ارایه نکرده است و ثانیاً: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز تاکید دارد که هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می شوند به اراضی ابنیه مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و در مانحن فیه ضرورت اجرای طرح ملاحظه نمی شود و از طرف دیگر مسوولان اجرای طرح نیز گزارشی تهیه و ارایه کرده اندکه نیازی به اجرای طرح در زمین مورد نظر نیست و پیشنهاد شده است زمین یاد شده به ملاک مسترد شود و اقدامات ملاک دیگر زمین مجاور که آن هم علی الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته ولیکن ملاک آن را در سال ۸۰ فروخته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نیاز به اجرای طرح در زمین مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکیت نبوده است این امر می تواند موید اظهارات مجری طرح، آقای …. ب. ت. ب. مراتب اقدامات تملیکی سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علی هذا شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص داده شده و با وارد دانستن شکایت، به ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به موجب ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رای شعبه یازدهم در دادنامه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۴، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 573 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/530، درخواست‌کننده به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به بررسی موضوع "اعتراض به تملک سازمان آب منطقه‌ای تهران" پرداخته است. در این راستا، دو رای متعارض از شعب مختلف دیوان صادر گردیده است: شعبه یازدهم، شکایت نسبت به تملک زمین را به دلیل عدم نیاز به اجرای طرح رد کرده و اقدام سازمان را قانونی اعلام نموده است (دادنامه شماره 1432-1387/09/14). در مقابل، شعبه دهم ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک معتبر توسط سازمان و اقرار شاکی به انتقال سند، رای به ابطال تصمیمات تملیکی سازمان صادر کرده است (دادنامه شماره 2530-1382/11/05). هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که تملک اراضی به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 انجام شده است. بنابراین، عدم ضرورت اجرای طرح نمی‌تواند موجب ابطال تملک گردد. در نتیجه، رای شعبه یازدهم را صحیح و قانونی تشخیص داده و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام نمود. گردش کار: آقای … به موجب لایحه ایی اعلام کرده است که در موضوع « اعتراض به تملک سازمان آب منطقه ای تهران» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/86/472 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره 1432-1387/09/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. وکلای شاکی بیان می دارند ملک موکل آنان به شرح یاد شده در اجرای پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 توسط خوانده تملک شده است، لکن به دلیل قلت مساحت زمین موکل و چند نفر دیگر طرح منتفی شده است. لذا تقاضای اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملیکی خوانده را دارند. خ. ط. ل. تقدیمی به شماره ثبت شده 654-1387/03/21 ادعای وکلای یاد شده را مبنی بر منتفی شدن طرح نپذیرفته است و نامه مجری طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جدید از زمین شاکی و عدم نیاز به آن را دارد، یک نامه عادی تلقی و آن را ناشی از مکاتبات افراد غیر مسئول دانسته و رد دعوی را تقاضا کرده است، نظر به مراتب یاد شده و ملاحظه محتویات پرونده و نیز پرونده ارسالی از طرف خوانده که دلالت بر واگذاری ملک مورد ادعا به منظور اجرای طرح مرقوم توسط شاکی به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکی را در سال 374 به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره 39 تهران و متعاقباً صدور سند رسمی (مالکیت) برای اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانونی ندارد و درخواست غیر موجه است. چون اقدام به تملک از سوی خوانده مطابق موازین قانونی صورت گرفته است و عدم اجرای طرح موجب بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در این خصوص هیچ مستند و تصریح قانونی وجود ندارد و استنباط وکلای محترم از ماده یک لایحه فوق الاشعار و استنتاج مفهوم مخالف از آن قابل پذیرش نیست. علی هذا به رد شکایت موصوف حکم صادر و اعلام می‌شود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/10/3634 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خویش به موجب دادنامه شماره 2530-1382/11/05، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. شکایت صغری مقیمی از مشتکی عنه فوق مبنی بر بطلان تصمیمات منتهی به تملک زمین وی و تقاضای صدور دستور موقت است. با عنایت به این که شاکی در متن دادخواست خود به خروج ملک از ید خود و انتقال سند به نام مشتکی عنه اقرار دارد و در نامه رسمی سازمان تملک کننده هم به انتقال قطعی پلاک مورد ادعای شاکی اشاره شده است به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ نداشتن سمت، رای به رد شکایت فوق صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی مشارالیها، شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 782-1383/08/04، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم … با وکالت آقای … آل طعمه به طرفیت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 2530-1382/11/05 صادر شده از شعبه دهم دیوان عدالت اداری ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست نظر به این که شاکی سند مالکیت خود را ارائه کرده و سازمان برای تملک زمین شاکی از اداره ثبت اسناد و املاک سند دریافت کرده است و شاکی نسبت به اقدامات تملیکی سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با استدلال به این که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکی سمتی ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زیرا شاکی مالک زمین بوده است و سند رسمی خود را نیز ارائه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض می‌شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمین مورد ترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است. اولاً: سازمان مربوطه مدرکی دال بر در طرح قرار گرفتن زمین مورد نظر ارائه نکرده است و به فرض صحت ادعای سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکیت هیج اقدامی در زمین صورت نگرفته است و سازمان نیز در این زمینه مدرک قابل قبولی ارائه نکرده است و ثانیاً: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز تاکید دارد که هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداریها و بانک‌ها و دانشگاههای دولتی و سازمانهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به اراضی ابنیه مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و در مانحن فیه ضرورت اجرای طرح ملاحظه نمی شود و از طرف دیگر مسئولان اجرای طرح نیز گزارشی تهیه و ارائه کرده اندکه نیازی به اجرای طرح در زمین مورد نظر نیست و پیشنهاد شده است زمین یاد شده به مالک مسترد شود و اقدامات مالک دیگر زمین مجاور که آن هم علی الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته ولیکن مالک آن را در سال 80 فروخته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نیاز به اجرای طرح در زمین مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکیت نبوده است این امر می‌تواند موید اظهارات مجری طرح، آقای …. ب. ت. ب. مراتب اقدامات تملیکی سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علی هذا شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص داده شده و با وارد دانستن شکایت، به ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به موجب ماده 46 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رای شعبه یازدهم در دادنامه شماره 1432 مورخ 1387/09/14، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 573 مورخ 1370/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و ارتباط آن با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات پوشاک نامناسب ‌جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی م. ب. و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو – وسایل تکثیر …) م. ب. که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تهیه و ‌نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: آقای معاون دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی با ارسال پرونده‌های کلاسه 242.66 و 581.66 اعلام داشته. در مورد صلاحیت دادسرا‌و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به بزه تهیه: و نگهداری ویدئو و نمایش فیلمهای ویدئویی مبتذل و غیر مجاز و نیز ضبط ویدئو از باب قاچاق‌موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که. . مصوب 65.12.28 مجلس شورای اسلامی‌و قانون مجازات مرتکبین قاچاق از شعب 32 و 32 دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را جهت ایجاد وحدت‌رویه نموده‌اند اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1 – در پرونده کلاسه 581.66 بابل آقای … به اتهام نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و یک دستگاه ویدئو به منظور نمایش فیلمهای‌مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و کیفر خواست شماره 68.2.19.26 صادر گردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس از رسیدگی به موضوع طبق دادنامه‌شماره 71-68.4.15 مستنداً به ماده 104 قانون تعزیرات و ماده 7 قانون مجازات فروشندگان لباسهایی که … و ب. ت. ب. بند 3 ماده 5 قانون مجازات‌اسلامی متهم فوق را به دو ماه زندان و ضبط ویدئو و فیلم و نوارهای مذکور در فوق محکوم نموده است با اعتراض م. ع. برای صادره و بقاء‌قاضی در رای خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 15-2664-31 طبق دادنامه 406-68.9.19‌چنین رای داده است. رای – اعتراض م. ع. غیر موجه است و حکم صادره با مواد قانونی منطبق است پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می‌گردد. 2 – در پرونده کلاسه 242.66 بابل 1 – آقایان … کشاورز 2 – نقی بابایی شغل تعمیرکار تلویزیون 3 – علیرضا حسن‌پور شغل لبنیات‌فروش به اتهام شرکت در تهیه و نگهداری ویدئو و فیلم سفید و اشاعه فحشاء و منکرات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای انقلاب اسلامی‌در مورد آنان کیفر خواست شماره 165-66.6.8 صادر و به استناد مواد 103 و 104 قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است، دادگاه انقلاب‌اسلامی بابل پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 217-68.8.4 با احراز بزه انتسابی به متهمان ردیف‌های 1 و 2 مستنداً به ماده 104 قانون تعزیرات و‌بند 3 ماده 5 قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده 40 قانون امور گمرکی ناظر به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده از قانون تفسیر‌ماده 45 قانون اخیرالذکر متهم ردیف یک را به یک ماه حبس و متهم ردیف 2 را به دو ماه حبس و مصادره یک دستگاه ویدئو و فیلم مربوطه و نیز دو‌برابر بهای ویدئو به نفع دولت محکوم و حبس‌های تعیین شده را مستنداً به ماده 40 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال تعلیق و متهم ردیف 3 را به‌لحاظ فقد ادله اثباتی کافی از بزه انتسابی تبرئه نموده است و م. ع. ردیف 2 به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه‌اعتراض را به نظر آقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض و بقاء در رای صادره تلقی و طبق دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه32 دیوان عالی کشور در پرونده 3084.19 طبق دادنامه 362-69.12.12 چنین رای داده است: رای – دادنامه صادره مارالبیان بنا به جهات ذیل مخدوش است. 1 – در گزارشات اولیه متهمین ردیف‌های 2 و 3 به عنوان تماشای فیلم متهم بوده‌اند‌ولی دادگاه متهمین ردیف اول و دوم را محکوم نموده است و حال آن که گزارشات و دلائل و قرائن موجود در پرونده حاکی است که دستگاه ویدئو با‌همکاری م. ر. ا. کشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فیلم نمایش داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده. 2 – در واقع هدف اصلی‌از پیگیریها کشف و ضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاً روشن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده و نه صاحب واقعی آن روشن شده است و حتی‌استفاده از آن هم توسط هیچ یک از متهمین احراز نشده و در واقع اتهامات مطروحه در کیفر خواست و رای دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد. 3 – استناد‌دادگاه به ماده 40 قانون امور گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق. اولاً خارج از محدوده کیفر خواست و جنبه قانونی ندارد و ثانیاً، طرح اتهام قاچاق‌فرع بر اعلام جرم از طرف گمرک است و هیچ گونه دلیلی در پرونده وجود ندارد که حاکی از ورود غیر مجاز یک دستگاه ویدئوی مستعمل به داخل‌کشور به طور قاچاق باشد. 4 – اصولاً دادسراها و دادگاه‌های انقلاب صالح به مداخله در این گونه امور نیستند و احتمالاً مداخله مزبور ناشی از توجه به قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که … ماده 5 و تبصره یک قانون مرقوم و ارتباطی به عناوینی مانند اشاعه فحشاء و استفاده از ویدئو و فیلم‌مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رای صادره مخالف با موازین و مقررات قانونی و خارج از صلاحیت تشخیص و با نقص آن پرونده جهت‌رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 2 همان حوزه قضایی ارجاع می‌شود. اینک ب. ت. ب. مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌شود: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و نمایش آن از شعبات 31 و 32‌دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است بدین توضیح که شعبه 31 رسیدگی به بزه فوق را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته ولی شعبه32 دادسرا و دادگاه انقلاب را صلاح به مداخله و رسیدگی در این مورد ندانسته است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری ‌به تاریخ روز سه شنبه 1370/11/01 جلسه هیات عمومی عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … دیوان عالی کشور و با حضور‌جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل‌گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 و ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و ماده 104 قانون تعزیرات موضوع اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رای شعبه31 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 573 - 1370/11/01 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی م. ب. و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو – وسایل تکثیر …) م. ب. که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی‌نمی‌کند. بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی م. ب. و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر ویدئو - وسایل تکثیر ...) م. ب. که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نمی نمی کند. بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت روی فضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.