ب فروش مال بازداشت شده با تراضی طرفین — بند دوم - فروش مال بازداشت شده

۱۱۲۱. گفته شد که اموال م. ع. و فروش آنها برای رسیدن محکوم له به محکوم به (یا بخشی از آن و رها شدن م. ع. از زیر بار اجراییه یا بخشی از آن) بوده و از این رو علی القاعده هدف هر دو طرف باید فروش مال به بالاترین بهای ممکن باشد تا هم محکوم له تا آنجا که شدنی است به تمامی و یا بزرگترین بخش از محکوم به دست یابد و هم م. ع. تا آنجا که شدنی است از زیر بار تمامی اجراییه یا بزرگترین بخش آن رها شود. از این رو چون طرفین در فروش مال به بالاترین بهای ممکن ذی نفع اند باید به طرفین اجازه داده شود که با تراضی مؤثرترین شیوه ها را برای رسیدن به هدف مزبور برگزینند. ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م. که ب. ت. ب. ماده ۱۳۷ همین قانون اموال غیر منقول را نیز در بر می گیرد مقرر میدارد بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و م. ع. تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز مأمور اجرا مطابق مواد بعد اقدام میکند. اگرچه در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م. تراضی طرفین را تنها نسبت به محل و موعد فروش مؤثر دانسته و بنابراین مأمور اجرا را از دخالت در تعیین محل و موعده فروش در صورت تراضی طرفین ممنوع می نماید اما چون در همین ماده فروش مطابق مواد بعد (یعنی از طریق مزایده را در صورتی مجاز میداند که طرفین تراضی نکرده باشند و ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۴ ق. . . م مقرر می دارد فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید باید پذیرفت که طرفین میتوانند تراضی نمایند که مال بازداشت شده غیر از طریق مزایده یعنی از جمله به شیوه متعارف به فروش رسد حتی اگر دلالت ماده ۱۱۳ یادشده نادیده گرفته شود، در حقوق خصوصی در مواردی که تنها حق طرفین مطرح باشد علی القاعده توافق طرفین بر مقررات حاکم است. روشن است که فروش مال بازداشت شده با توافق طرفین غیر از طریق مزایده در صورتی است که بازداشت کننده دیگری وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت موافقت وی نیز لازم است. ۱۱۲۲. پرسش این است که آیا تراضی طرفین در صورتی مؤثر است که حاصل فروش بسته به مورد کمتر از مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی و یا مبلغی که مال در ازای آن بازداشت شده نباشد؟ چنین شرطی در ماده ۱۹ ق.ا.ا.م. از این رو پیش بینی شده که م. ع. بدون رضایت محکوم له اقدام به فروش مال می نماید اما چنانچه فروش متعارف مال با توافق طرفین باشد رعایت شرط مزبور الزامی نمی باشد؛ در حقیقت گاه طرفین، فروش زودتر و مطمئن تر مال را به واگذاری سرنوشت فروش آن به انجام مزایده با تشریفات و پیامدهایی که دارد ترجیح می دهند. ۱۱۳۳ پرسش دیگر اینکه اگر مال بازداشت شده متعلق به ثالث باشد که آن را در اجرای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. معرفی نموده آیا تراضی به فروش متعارف مال باید میان محکوم له با ثالث حاصل شود و با محکوم له با محکوم علیه؟ روشن است که اگر حاصل فروش که بر آن تراضی میشود کمتر از مبلغی نباشد که مال در ازای آن بازداشت شده گرفتن موافقت م. ع. مطرح نمی شود چون نفعی در مخالفت ندارد. اما چنانچه حاصل فروش کمتر از مبلغی باشد و تمامی محکوم به و هزینه های اجرایی را پوشش ندهد تراضی محکوم له و ثالث مالک کافی نیست و م. ع. نیز ذی نفع است و باید به فروش به شیوه متعارف موافقت کنند؛ در حقیقت چنانچه مالی با توافق مالک ثالث و محکوم له به بهای کمتر از آنچه در ازای آن بازداشت شده به فروش رسد محکوم له خواهد توانست مبلغ مابه التفاوت میان حاصل فروش از یک سو و مبلغی را در همین فرض از اموال م. ع. بازداشت کند؛ بنابراین تراضی آنها به زبان م. ع. بوده و از این رو موافقت وی نیز چون ذی نفع است لازم می باشد؛ حتی اگر به این احتمال توجه نشود که ثالثی که مال خود را در مقابل بدهی دیگری معرفی می کند ممکن است در برابر عمل خود عوضی از م. ع. گرفته باشد. ۱۱۲۴ هرگاه طرفین برای فروش مال غیر از طریق مزایده تراضی کنند، مال با این تراضی، علی القاعده آزاد نمی شود و آیین فروش همان است که گفته شد مگر به ترتیب دیگری تراضی نمایند؛ به هر روی در اینجا چون توافق وجود دارد طولانی شدن روند فروش متعارف نباید با مخالفت اجرا روبه رو شود. بند دوم - فروش مال بازداشت شده بدون رعایت تشریفات مزایده ۱۱۲۵ اگرچه فروش مال به شیوه متعارف که در دو بند پیشین بررسی گردید، بسته به مورد نیاز به درخواست م. ع. مالک یا تراضی طرفین دارد؛ اما ماده ۶۶ ق.ا.ا.م. مواردی را پیش بینی می نماید که فروش مال بدون رعایت تشریفات راجع به بازداشت و مزایده نیاز به درخواست و یا تراضی نداشته و رأساً باید از سوی اجرا انجام شود. به موجب این ماده اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در این ماده دو حالت پیش بینی شده که در هریک فروش مال بدون رعایت تشریفات مزایده انجام می شود. این دو حالت در زیر بررسی می شوند.