دکترین
ب فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی — (۲) شاید بزرگ ترین امتیاز استفاده از
اقدام بعدی در صورت بلامانع بودن ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، بر عهده دفتر املاک اداره ثبت است. ثبت ملک در دفتر املاک را می توان بر همین اساس به انجام رساند. ولی به نحوی که بند (الف) مادة ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ۱۳۸۲ صریحاً اعلام داشته است سند مالکیت را به عنوان یک متن مکتوب قانونی نمی توان به صورت داده پیام در حکم نوشته محسوب نمود. بنابراین د. ا. م. از تثبیت مالکیت سنت همچنان حفظ و سند مالکیت به گونه ای صادر میشود که از دهها سال پیش مرسوم و متداول بوده است. علت پایداری سنت و دوام رویه کهن د. ا. م. را شاید در لزوم ممانعت از ایجاد بستر مناسب جهت بروز جرائم رایانه ای در شرایط کنونی و امکان جعل سند مالکیت بتوان توجیه و تفسیر کرد. به نظر می رسد قانونگذار نیز در وضع قانون تجارت الکترونیکی دوراندیشی متناسب با زمان را معمول داشته است. در خصوص پرهیز از چنین شرایطی بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۲۷۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۷۲۱ سازمان ثبت کشور به عنوان ادارات کل ثبت استانها مقرر میدارد نظر به این که بعضی افراد سودجو با ارائه اسناد مالکیت مجمول به سیستم بانکی توانسته اند متقلبانه و من غیر حق، تسهیلات بانکی از جمله وام های کلان دریافت نمایند و علاوه بر تضییع منابع مالی بانک ها باعث ایجاد و تشکیل پرونده های متعددی در محاکم قضایی گردند، لذا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد مذکور و نیز پیامدهای حقوقی و قضایی نامطلوب پدیده مذکور مقرر گردیده در مواردی که متقاضیان برای اخذ تسهیلات کلان به سیستم بانکی کشور مراجعه می نمایند راجع به صحت و اصالت اسناد وثیقه ابرازی به بانک ها از ادارات ثبت اسناد و املاک استعلام گردد. لذا مقتضی است در صورت استعلام بانک ها نسبت به بررسی دقیق سوابق ثبتی اقدام و پاسخ استعلامات مذکور در اسرع وقت داده شود ...
بدیهی است که در تمامی مراحل موصوف امضاءهای متصدیان امر اعم از نماینده ثبت و مسئول دفتر بازداشتی و مسئول دفتر املاک به جز امضای اصل سند مالکیت توسط مقام ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ذیصلاح به صورت دیجیتالی خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن باید کلیه معاملات مربوط به ملک مذکور نظیر معاملات رهنی و شرطی و قطعی و امثال آنها و همچنین کلیه انتقالات اعم از قراردادی و قهری و قضایی به همین صورت در سوابق رایانه ای اخبار شود و البته همین قاعده در خصوص بازداشت ملک و رفع بازداشت از آن نیز صدق می کند.
نکته پایانی در این فصل را می توان چنین برآورد کرد که فرآیند ثبت رایانه ای ملک در دفتر املاک در حال حاضر مراحل آغازین خود را طی می کند و البته تا نهادینه شدن آن و نسخ کامل روشهای نیازمند تغییر مبتنی بر سنت راهی طولانی در پیش است. این راه دشوار و طولانی را نمیتوان بی پروا پیمود و امید به اخذ نتیجه داشت ثبت اسناد رسمی راجع به حقوق مالی و غیر مالی به طور اعم و ثبت ملکه در دفتر املاک و صدور سند مالکیت مال غیر منقول به طور اخص که با عمده ترین منافع مادی اشخاص پیوند دارد همواره نیازمند رعایت دقایق و ظرایفی است که اعمال سلایق و علایق را مطلقاً بر نمی تابد و با دقت و دوراندیشی ملازمه قطعی دارد.
آثار و نتایج در خور توجه چنین فرآیندی در موارد ذیل به اختصار قابل ملاحظه است: (1) هر گاه نیاز به بررسی و یا بازبینی سوابق هر ملک باشد با مراجعه به سابقه رایانه ای آن به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون مراجعه به پرونده تیتی می توان از آخرین اطلاعات مربوط به آن ملک اطلاع حاصل نمود. روش موصوف در صورتی که نهادینه شود و قابلیت ثبت و ضبط کلیة سوابق اولیه ملک را نیز داشته باشد به تدریج کارشناسان و متصدیان را از مراجعه به پرونده های ثبتی جز در موارد استثنایی بی نیاز می سازد. پیش بینی تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ مبنی بر تهیه میکروفیلم و یا اسکن از مندرجات دفاتر ثبت املاک و دفاتر ثبت قنوات نیز ناظر به قابلیت ثبت و ضبط سایر سوابق اولیه ملک در رایانه است. به عبارت دیگر با استقرار چنان رویه ای سوابق رایانه نه تنها جانشین سوابق دفتر املاک میشود، بلکه سوابق پرونده ثبتی نیز جای خ. ر. ب. سوابق رایانه می دهد و این رویکرد خود انقلابی بزرگ در فرآیند تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول محسوب می شود.
(۲) شاید بزرگ ترین امتیاز استفاده از روشها و فن آوری های نوین در مقوله ثبت اسناد و جلوگیری از ثبت معاملات معارض در دفاتر اسناد رسمی به طور اعم و در مقوله ثبت سند مالکیت به طور اخص را بتوان جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض در ادارات ثبت دانست. تحقق این مهم خود حاوی دو نتیجه است:
اولاً، اشتباهات و اختلافات و شکایات در هر دو بخش ثبت سند و ثبت ملک به حداقل کاهش می یابد و ضمن این که برداشت های نادرست را منتفی می سازد به اتخاذ تصمیمات صحیح در مراجع اداری نظیر هیأت های نظارت و شورای عالی ثبت به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه کمک شایان می کند.
ثانیا راه بر انبوهی از اختلافات و همچنین بر بسیاری از سوء استفاده ها بسته خواهد شد. به تبع این امر علاوه بر این که تعداد بی شمار پرونده های مربوط به دعاوی و شکایات راجع ثبت اسناد معاملات و ثبت املاک و اراضی که در مراجع قضایی مطرح رسیدگی هستند، به گونه ای چشمگیر کاهش خواهد یافت بلکه رسیدگی به این گونه اختلافات در مراجع مزبور نیز تسهیل خواهد شد و آراء صادره نیز از استواری بیشتری برخوردار خواهد بود.
(۳) پاسخگویی به مراجعین و مراجع ذیصلاح در اسرع وقت نگهداری اطلاعات مربوط به موضوع و مفاد هر سند و دسترسی آسان به آن تسهیل و تسریع در انجام عملیات ثبت سند و کاهش احتمال خطا و اشتباه در تنظیم و ثبت آن قابلیت تولید آمار و گزارشهای مورد نیاز به طور دقیق و آثار مثبتی از این دست را نیز بی گمان باید از نتایج فرآیند مکانیزه شدن ثبت اسناد رسمی برشمرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
