ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۱۱۳ روشن است که چنانچه محکوم له شخصاً و یا توسط وکیل یا نماینده ذی سمت خود گرفتن محکوم به را به مأمور اجرا کتباً اعلام نماید تا این رسید ثبت و در پرونده اجرایی بایگانی شود و مأمور اجرا هویت و امضای محکوم له یا بسته به مورد، وکیل یا نماینده او را گواهی نماید از این حیث دشواری ویژه ای وجود ندارد زیرا مأمور اجرا مأموری رسمی ی است که در حدود صلاحیت خود ب. ت. ب. قانون اقدام نموده است. همچنین، چنانچه رسید محکوم له را م. ع. ب. مأمور اجرا تسلیم نماید و این رسید به موجب سند رسمی داده شده باشد باز هم از این حیث دشواری ویژه ای وجود ندارد. ۱۱۱۴. پرسش این است که چنانچه م. ع. رسیده ی عادی را به مأمور اجرا تسلیم و ادعا کند این درسید» را محکوم له داده و این رسید دایر به وصول محکوم به باشد آیا مأمور اجرا می تواند آن را دریافت و ثبت و در پرونده اجرایی بایگانی نموده و بر این پایه اجرا تعطیل شود؟ در پاسخ توجه خواهد شد که نمونه امضای محکوم له معمولاً ولاً در پرونده اجرایی و یا پرونده دادرسی وجود دارد و بنابراین مطابقت آن با امضای رسید ارائه شده ممکن است. اما آیا مأمور اجرا صلاحیت مطابقت آن را دارد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد. در حقیقت قانونگذار سازش میان اصحاب دعوا را حتی برای دادگاه در صورتی محرز می داند که یا در دادگاه واقع شود ماده (۱۸۲ ق. (ج) یا سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شده باشد تبصره همین ماده و یا، اگر غیر رسمی بوده و خارج از دادگاه تنظیم شده باشد ... طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. ... (ماده ۱۸۳ ق. (ج) که در این صورت اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد همان ماده نک ش. ۲۴۲ به بعد). ب. ت. ب. ملاک مواد یاد شده باید پذیرفت که رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به نیز در صورتی می تواند مورد پذیرش اجرا قرار گیرد که یا محکوم له آن را به اجرا تسلیم نموده و این امر صورت جلسه گردیده و به امضای محکوم له و مأمور اجرا رسیده باشد و یا اگر م. ع. آن را تسلیم اجرا نموده باشد محکوم له نیز در اجرا حاضر شده و صحت آن را تأیید نموده و این امر نیز باشد. پس صرف ارائه رسید توسط م. ع. و ادعای او مبنی بر اینکه رسید را محکوم له داده قابل ترتیب اثر نیست. ۱۱۱۵ پرسش این است که پس از ابراز رسید محکوم له به ترتیب معتبر یاد شده، آیا محکوم له می تواند سپس ادعا کند که محکوم به را فی الواقع وصول تنموده و بنابراین حکم طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا عمل محکوم له ۵۱۹ اجرا نشده و درخواست تعقیب عملیات اجرایی کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که اگرچه به موجب ماده ۱۲۷۷ ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما ادعای اقرار فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط شنیده می شود؛ بنابراین چنانچه به ترتیب معتبر یاد شده، سندی دال بر دادن محکوم به به محکوم له وجود داشته باشد، اجرای حکم تعطیل و پرونده اجرایی در رابطه میان محکوم له و م. ع. مختومه تلقی می شود؛ اما اگر سپس محکوم له با مراجعه به دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود ادعاهایی نماید که دال بر بی اعتباری سند یاد شده باشد مانند آنکه به اشتباه صادر شده یا مکره بوده و یا رسید، در برابر چکی بوده که وجه آن وصول نشده ادعاهای یاد شده در آن دادگاه مسموع نبوده و بنابراین دادگاه نمی تواند عملیات اجرایی تعطیل شده را دوباره آغاز کند. اما محکوم له می تواند برابر قواعد عام در دادگاه صالح علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نموده و بی اعتباری رسیده را اثبات نماید؛ در این صورت با صدور حکم قطعی دال بر بی اعتباری رسید و تسلیم آن شده پرونده اجرایی مفتوح شده و عملیات اجرایی ادامه می یابد. در سایر موارد نیز که پرونده اجرایی به علت ارائه سندی مانند رضایت محکوم له به تعطیل اجرا یا... مختومه شده باشد و سپس بی اعتباری آن سند در مرجع صالح با حکم قطعی اثبات شود، باز شدن دوباره پرونده اجرایی و ادامه عملیات اجرایی امکان پذیر است. بند دوم رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا... اجرا ۱۱۱۶. به موجب ماده ۲۴ ق. . . م دادورز مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر انداز مگا... .. رضایت کتبی او محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا این نص، از جمله، با ماده ۲ همان قانون هماهنگ است که مقرر میدارد احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که... محکوم له... کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. پس به صراحت ماده ۲۴ یاد شده چنانچه محکوم له به صورت کتبی رضایت دهد که اجرای حکم تعطیل شود اجرا باید تعطیل شود بی آنکه لازم باشد علت رضایت محکوم له اعلام شود. رضایت محکوم له به تعطیل اجرا می تواند کلی باشد یعنی تمام اجرا را در برگیرد مانند آنکه محکوم به خلع ید از ملکی و پانصد میلیون ریال اجرت المثل آن بوده و محکوم له نسبت به تعطیل اجرای حکم خلع ید و اجرت المثل رضایت دهد و می تواند نیز جزئی باشد مانند آنکه در همین نمونه محکوم له تنها نسبت به تعطیل اجرای حکم اجرت المثل رضایت دهد رضایت محکوم له در صورتی برای اجرا پذیرفتنی است که محرز باشد همان گونه که درباره رسید محکوم له گفته شد نک ش. ۱۱۱۲ به بعد). ۱۱۱۷ رضایت محکوم له به تعطیل اجرا معمولاً در پی سازش با محکوم له نک ش. ۱۸۰ به بعد و یا توافق صریح و محرز طرفین بر ترتیب اجرای حکم نک ش. ۶۸۴ و (۱۹۸۵) انجام می شود؛ اقداماتی که از زاویه دیگر گونه هایی از اقدام به اجرای اختیاری حکم است که در جای خود به شرح آمده است نک ش. ۶۷۴ به بعد). با این همه صرف رضایت صریح و محرز محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی، حتی اگر جهت این رضایت اعلام نشده و مشخص نیز نباشد. عملیات اجرایی را به صراحت ماه ۲۴ ق.ا.ا.م. باید تعطیل کند. گفته شد که رضایت محکوم له از جهات توقیف نک. ش. ۸۶۲)، قطع نک ش. ۶۶) و به تأخیر افتادن اجرا نک ش. ۸۶۵) نیز م. ب.. رضایت محکوم له نیز باید محرز باشد نک ش. ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴) به نظر یکی از استادان چنانچه رضایت محکوم له در سندی عادی درج شده باشد در صورتی به آن ترتیب اثر داده می شود که توسط محکوم له و ی. ن. ق. او به دایره اجرا تسلیم شود مگر آنکه دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید. ۱۱۱۸ روشن است که چنانچه رضایت مطلق باشد اجرا را جملگی در بر می گیرد. پرسش این است که چنانچه محکوم له به تعطیل اجرا رضایت دهد آیا می تواند سپس از آن عدول نماید؟ اگر رضایت محکوم له به تعطیل اجراء اسقاط حق اجرای حکم به وسیله ایقاع تلقی شود باید پذیرفت که عدول از آن شنیده نمی شود. از سوی دیگر با مختومه شدن پرونده اجرایی که در پی رضایت محکوم له به تعطیل اجرا صورت می گیرد عدول از رضایت اعلام شده موجب باز شدن پرونده اجرایی و از سرگیری عملیات اجرایی نمی شود زیرا باز شدن پرونده اجرایی مختومه محتاج تصریح قانونی است که وجود ندارد. طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا عمل محکوم که ۵۲۱ و پس از مختومه شدن پرونده، محکوم له ادعا نماید که برای نمونه رضایت وی به علت اموری مانند بی سوادی بوده و یا به علت دیگری رضایت او بی اعتبار است و یا در اجرای صلح و سازشی بوده که م. ع. ب. تعهدات مندرج در سازش نامه عمل نموده آیا چنین ادعاهایی می تواند موجب شود که قسمت اجرا عملیات اجرایی را از حالت تعطیلی بیرون آورده و از سرگیرد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا احراز ادعاهای یاد شده مستلزم اقامه دعوا رسیدگی دادگاه صالح و صدور حکم لازم الاجرا م. ب.. پس چنانچه محکوم له دعوای بی اعتباری سندی مطرح نماید که دال بر رضایت او بوده و حکم لازم الاجرا در این باره صادر شود باز نمودن دوباره پرونده اجرایی و ادامه عملیات اجرایی به استناد چنین حکمی شدنی است نک. ش. ۱۱۱۵) (۱) ۱۱۲۰ به موجب ماده ۲۴ ق.ا.ا.م با رضایت کتبی محکوم له نه تنها اجرا می تواند تعطیل شود بلکه توقیف یا قطع» و یا به تأخیر افتادن آن نیز از همان طریق، ممکن است. توقیف قطع و همچنین به تأخیر افتادن اجرا با رضایت محکوم له، چون پرونده اجرایی را علی القاعده مختومه نمی کند در عمل بسیار رایج است زیرا عملیات اجرایی پس از توقیف یا قطع شدن و یا به تأخیر افتادن میتواند به درخواست محکوم له ادامه یابد. ۱۱۲۱. بررسی اثر مخالفت م. ع. ب. توقیف، قطع یا به تأخیر افتادن اجرا - پرسش این است که آیا م. ع. می تواند از اجرا درخواست کند رضایت کتبی محکوم له دایر به توقیف قطع ... اجرا نادیده گرفته شده و بنابراین، بسته به مورد، اجرا متوقف یا قطع نشده و یا به تأخیر انداخته نشود؟ اهمیت پرسش و پاسخ آن، از آنجا است که گاه توقیف اجرا می تواند برای م. ع. زیان بار باشد؛ برای نمونه اموال منقول م. ع. بازداشت گردیده تا به مزایده گذاشته شود اما عملیات اجرایی با رضایت ا سوال محکوم له پرونده در مرحله اجرای حکم تقسیم ماترک در پاسگاه انتظامی وصول سهم الارث و رضایت خود را برای مختومه کردن پرونده اعلام و پس از دو سال به دادگاه مراجعه و اعلام کرده که رضایت وی به علت کهولت و بی سوادی اخذ شده و سهم الارت خود را نگرفته تقاضای اجرای حکم را دارد. آیا ادامه عملیات اجرایی صحیح است؟ نظریه ب. ت. ب. ملاه ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ادامه عملیات اجرایی وجه قانونی ندارد مگر اینکه محکوطه صحت ادعای خود را در مورد رضایت نامه مورد اشاره در استعلام اثبات نمایده نما ح، ق. ق. شماره ۷۲۷۲۱ ۱۳۸۷۷/۱۸ ، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۴۱۴. ه در فرض سؤال که محکوم لها به لحاظ صلح و سازش با همسرش در خواست مختومه شدن پرونده را نموده و ب. ت. ب. ماده اجرای حکم موقوف شده است، با مراجعه بعدی محکوم لها. موضوع اجراییه قابل پیگیری مجدد نیست عدم اجرای تعهداتی که در صلح و سازش بین خودشان مطرح بوده یا هر ادعای دیگر محتاج به طرح دعوا و رسیدگی قضایی است.