ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

بند دوم رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا... اجرا ۱۱۱۶. به موجب ماده ۲۴ ق. . . م دادورز مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر انداز مگا... .. رضایت کتبی او محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا این نص، از جمله، با ماده ۲ همان قانون هماهنگ است که مقرر میدارد احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که... محکوم له... کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. پس به صراحت ماده ۲۴ یاد شده چنانچه محکوم له به صورت کتبی رضایت دهد که اجرای حکم تعطیل شود اجرا باید تعطیل شود بی آنکه لازم باشد علت رضایت محکوم له اعلام شود. رضایت محکوم له به تعطیل اجرا می تواند کلی باشد یعنی تمام اجرا را در برگیرد مانند آنکه محکوم به خلع ید از ملکی و پانصد میلیون ریال اجرت المثل آن بوده و محکوم له نسبت به تعطیل اجرای حکم خلع ید و اجرت المثل رضایت دهد و می تواند نیز جزئی باشد مانند آنکه در همین نمونه محکوم له تنها نسبت به تعطیل اجرای حکم اجرت المثل رضایت دهد رضایت محکوم له در صورتی برای اجرا پذیرفتنی است که محرز باشد همان گونه که درباره رسید محکوم له گفته شد نک ش. ۱۱۱۲ به بعد). ۱۱۱۷ رضایت محکوم له به تعطیل اجرا معمولاً در پی سازش با محکوم له نک ش. ۱۸۰ به بعد و یا توافق صریح و محرز طرفین بر ترتیب اجرای حکم نک ش. ۶۸۴ و (۱۹۸۵) انجام می شود؛ اقداماتی که از زاویه دیگر گونه هایی از اقدام به اجرای اختیاری حکم است که در جای خود به شرح آمده است نک ش. ۶۷۴ به بعد). با این همه صرف رضایت صریح و محرز محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی، حتی اگر جهت این رضایت اعلام نشده و مشخص نیز نباشد. عملیات اجرایی را به صراحت ماه ۲۴ ق.ا.ا.م. باید تعطیل کند. گفته شد که رضایت محکوم له از جهات توقیف نک. ش. ۸۶۲)، قطع نک ش. ۶۶) و به تأخیر افتادن اجرا نک ش. ۸۶۵) نیز م. ب.. رضایت محکوم له نیز باید محرز باشد نک ش. ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴) به نظر یکی از استادان چنانچه رضایت محکوم له در سندی عادی درج شده باشد در صورتی به آن ترتیب اثر داده می شود که توسط محکوم له و ی. ن. ق. او به دایره اجرا تسلیم شود مگر آنکه دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید. ۱۱۱۸ روشن است که چنانچه رضایت مطلق باشد اجرا را جملگی در بر می گیرد. پرسش این است که چنانچه محکوم له به تعطیل اجرا رضایت دهد آیا می تواند سپس از آن عدول نماید؟ اگر رضایت محکوم له به تعطیل اجراء اسقاط حق اجرای حکم به وسیله ایقاع تلقی شود باید پذیرفت که عدول از آن شنیده نمی شود. از سوی دیگر با مختومه شدن پرونده اجرایی که در پی رضایت محکوم له به تعطیل اجرا صورت می گیرد عدول از رضایت اعلام شده موجب باز شدن پرونده اجرایی و از سرگیری عملیات اجرایی نمی شود زیرا باز شدن پرونده اجرایی مختومه محتاج تصریح قانونی است که وجود ندارد. طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا عمل محکوم که ۵۲۱ و پس از مختومه شدن پرونده، محکوم له ادعا نماید که برای نمونه رضایت وی به علت اموری مانند بی سوادی بوده و یا به علت دیگری رضایت او بی اعتبار است و یا در اجرای صلح و سازشی بوده که م. ع. ب. تعهدات مندرج در سازش نامه عمل نموده آیا چنین ادعاهایی می تواند موجب شود که قسمت اجرا عملیات اجرایی را از حالت تعطیلی بیرون آورده و از سرگیرد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا احراز ادعاهای یاد شده مستلزم اقامه دعوا رسیدگی دادگاه صالح و صدور حکم لازم الاجرا م. ب.. پس چنانچه محکوم له دعوای بی اعتباری سندی مطرح نماید که دال بر رضایت او بوده و حکم لازم الاجرا در این باره صادر شود باز نمودن دوباره پرونده اجرایی و ادامه عملیات اجرایی به استناد چنین حکمی شدنی است نک. ش. ۱۱۱۵) (۱) ۱۱۲۰ به موجب ماده ۲۴ ق.ا.ا.م با رضایت کتبی محکوم له نه تنها اجرا می تواند تعطیل شود بلکه توقیف یا قطع» و یا به تأخیر افتادن آن نیز از همان طریق، ممکن است. توقیف قطع و همچنین به تأخیر افتادن اجرا با رضایت محکوم له، چون پرونده اجرایی را علی القاعده مختومه نمی کند در عمل بسیار رایج است زیرا عملیات اجرایی پس از توقیف یا قطع شدن و یا به تأخیر افتادن میتواند به درخواست محکوم له ادامه یابد. ۱۱۲۱. بررسی اثر مخالفت م. ع. ب. توقیف، قطع یا به تأخیر افتادن اجرا - پرسش این است که آیا م. ع. می تواند از اجرا درخواست کند رضایت کتبی محکوم له دایر به توقیف قطع ... اجرا نادیده گرفته شده و بنابراین، بسته به مورد، اجرا متوقف یا قطع نشده و یا به تأخیر انداخته نشود؟ اهمیت پرسش و پاسخ آن، از آنجا است که گاه توقیف اجرا می تواند برای م. ع. زیان بار باشد؛ برای نمونه اموال منقول م. ع. بازداشت گردیده تا به مزایده گذاشته شود اما عملیات اجرایی با رضایت ا سوال محکوم له پرونده در مرحله اجرای حکم تقسیم ماترک در پاسگاه انتظامی وصول سهم الارث و رضایت خود را برای مختومه کردن پرونده اعلام و پس از دو سال به دادگاه مراجعه و اعلام کرده که رضایت وی به علت کهولت و بی سوادی اخذ شده و سهم الارت خود را نگرفته تقاضای اجرای حکم را دارد. آیا ادامه عملیات اجرایی صحیح است؟ نظریه ب. ت. ب. ملاه ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ادامه عملیات اجرایی وجه قانونی ندارد مگر اینکه محکوطه صحت ادعای خود را در مورد رضایت نامه مورد اشاره در استعلام اثبات نمایده نما ح، ق. ق. شماره ۷۲۷۲۱ ۱۳۸۷۷/۱۸ ، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۴۱۴. ه در فرض سؤال که محکوم لها به لحاظ صلح و سازش با همسرش در خواست مختومه شدن پرونده را نموده و ب. ت. ب. ماده اجرای حکم موقوف شده است، با مراجعه بعدی محکوم لها. موضوع اجراییه قابل پیگیری مجدد نیست عدم اجرای تعهداتی که در صلح و سازش بین خودشان مطرح بوده یا هر ادعای دیگر محتاج به طرح دعوا و رسیدگی قضایی است. نه ما حقق شماره ۷۷۱۹ - ۱۳۹۱/۴/۱۴، همان منبع محکوم له توقیف میشود و یا به تأخیر می افتد و در نتیجه مزایده اموال بازداشت شده به بعد موکول میشود، در حالی که نه تنها ممکن است در این مدت از ارزش اموال کاسته شود بلکه هزینه حفظ اموال افزایش یافته خسارت تأخیر بیشتری ممکن است به اصل طلب محکوم به تعلق گیرد و حتی در مواردی به تأخیر افتادن اجرا می تواند افزایش ارزش محکوم به کلی را در پی داشته باشد مانند سکه طلا که اگر دسترسی به آن نباشد باید بهای آن به نرخ روز پرداخت محاسبه شود در پاسخ از یک سو توجه خواهد شد که در تمام مواردی که حکم به اختیار اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری می کشد م. ع. د. عملیات اجرایی نقش فعالی ندارد و ابتکار عمل در محدوده مقررات با محکوم له است و هر جا م. ع. اقدامات قانونی اجرایی را به زبان خود تشخیص دهد می تواند با اجرای اختیاری حکم از ضرر و زبان جلوگیری کند. اما از سوی دیگر، حکم باید ب. ت. ب. مقررات اجرا شود و هدف از اجرای اجباری حکم انتقام جویی نیست. ب. ت. ب. ماده ۲۴ ق.ا. . م، مأمور اجرا با رضایت کتبی محکوم له می تواند اجرای حکم را توقیف یا قطع نموده و یا به تأخیر اندازد؛ اما فرض ماده این است که نه تنها م. ع. نیز با آن موافق است بلکه اعمال این حق محکوم له اجرای حکم و مختومه شدن پرونده اجرایی را برای مدتی نامعلوم به در ازا نخواهد کشاند. بنابراین چنانچه علی رغم رضایت محکوم له م. ع. بسته به مورد با توقیف قطع و یا به تأخیر انداختن اجرا مخالفت نماید مأمور اجرا می تواند اجرا را ادامه دهد؛ ابراز نظر مخالف و پذیرش آن به محکوم له اجازه خواهد داد عملیات و پرونده اجرایی و واحد اجرای احکام مدنی را، عملاً، در مدت و نوبت های نامحدودی با بلاتکلیفی روبه رو کند؛ افزون بر آنکه با اصل چهلم قانون اساسی (۱) هماهنگی ندارد. ۱۱۲۲ تکرار درخواست توقیف قطع و یا به تأخیر انداختن اجرا و بررسی قابلیت پذیرش آن - پرسش دیگر اینکه آیا محکوم له می تواند چنانچه م. ع. مخالفت ننماید در پرونده اجرایی بارها با رضایت کنبی خود توقیف یا قطع و یا به تأخیر افتادن اجرا را موجب شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که اگرچه در اجرای اجباری حکم واحد اجرای احکام مدنی و مقررات اجرایی در خدمت محکوم له قرار می گیرند اما هدف اجرای حکم در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای دادگستری و نیز م. ع. است؛ بنابراین تن در دادن به خواسته های محکوم له تا آنجا پذیرفتنی است که در راستای این هدف باشد، پس چنانچه توقیف قطع یا به تأخیر انداختن پی در پی اجرا، حتی با رضایت طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا دخالت ثالث ۵۲۳ محکوم علیه، واحد اجرای احکام مدنی را از هدف یاد شده دور نماید باید با آن مخالفت شود. در تأیید این نظر میتوان از جمله، از ماده ۵۳ ق. . ا. م. اتخاذ ملاک نمود که به موجب آن هر یک از طرفین از جمله محکوم له ... می تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید... نک. ج ۲، ش. ۹۵ به بعد).