ب معرفی مال به جای مال مورد اعتراض — گفته شد که در اجرای تبصره ماده

۱۱۰۳ محکوم له در برابر اعتراض ثالث اجرایی گزینه دیگری نیز دارد که در تبصره ذیل ماده ۱۴۷ .. ا. ا. م. پیش بینی شده است؛ به موجب این تبصره محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. بنابراین پس از اعتراض ثالث اجرایی محکوم له می تواند مال دیگری به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید تا آن مال بازداشت و مال مورد اعتراض آزاد و رسیدگی به اعتراض ثالث نیز موقوف گردد؛ پرسش این است که تصمیم موقوف شدن رسیدگی به اعتراض توسط دادگاه آیا باید در قالب قرار اتخاذ و اعلام شود؟ پاسخ آری پذیرفتنی است و قراری که باید صادر شود قرار رد دعوا خواهد بود که بخش پایانی ماده ۸۹ ق.ج. ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ همان قانون آن را توجیه می کند؛ زیرا با آزاد شدن مال، معترض ثالث نفعی در ادامه دعوا نخواهد داشت. (۱) ۱۱۰۴. اگرچه این امر ارتباطی با موضوع سخن ندارد، اما گفته شود که با موقوف شدن رسیدگی به اعتراض ثالث چنانچه شخص ثالث مال آزاد شده را متعلق به خود بداند یا مدعی حق دیگری نسبت به آن باشد مالکیت منافع حق انتفاع یا ...) می تواند علیه شخصی که مال، به عنوان مال وی بازداشت شده بوده است برابر قواعد عام در دادگاه صالح اقامه دعوا کند. ۱۱۰۵. گفته شد که در اجرای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م، شخصی غیر از م. ع. شخص ثالث نیز می تواند مال خود را برای اجرای حکم به جای م. ع. معرفی کند نک ش ۴۵ به بعد در این صورت چنانچه نسبت به این مال اعتراض ثالث اجرایی شود پرسش این است که آیا محکوم له می تواند با بهره گیری از تبصره ماده ۱۴۷ ق. . . م آن مال را آزاد و مالی از م. ع. برای بازداشت و وصول محکوم به معرفی نماید؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو تبصره یاد شده اطلاق دارد و از سوی دیگر نمی توان محکوم له را مکلف نمود که با معرفی مال از سوی شخصی غیر از م. ع. و علی رغم اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آن تا تعیین تکلیف نهایی این شکایت در انتظار مانده و حق استناد به تبصره یاد شده را نداشته باشد. افزون بر آن، امکان همداستانی شخصی که به جای محکوم علیه، مال معرفی می کند با ثالث اجرایی وجود دارد؛ بنابراین باید پذیرفت که اگر مال مورد اعتراض ثالث اجرایی را شخصی غیر از م. ع. نیز معرفی نموده باشد ق.ا. ام ب. ت. ب. اطلاق آن در پی اعتراض ثالث اجرایی آن را آزاد و مال م. ع. را برای بازداشت و گرفتن محکوم به معرفی نماید. ۱۱۰۹ معرفی نمودن مال دیگر به جای مال بازداشت شده که در تبصره ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده در واقع به نوعی تبدیل تأمین به مفهوم اعم است. در جای خود گفته شد که درخواست تبدیل تأمین تنها یک بار از محکوم له و یک بار نیز از م. ع. پذیرفته میشود نک ش (۹۶ به بعد. پس در اینجا پرسش این است که چنانچه محکوم له پیش از این از حق تبدیل تأمین استفاده کرده باشد آیا می تواند در برابر اعتراض ثالث اجرایی باز هم به تبدیل تأمین مقرر در تبصره یاد شده اقدام نماید؟ پاسخ، آری است زیرا تبدیل مال مقرر در این تبصره حق دیگری است که تحت شرایط مقرر در آن نص به وجود می آید و با حق تبدیل تأمین به مفهوم اخص که در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده و اعمال آن اختیاری است قابل جمع م. ب.. بند دوم - گزینه های صاحب مال در برابر اعتراض ثالث اجرایی ۱۱۰۷ پرسش این است که چنانچه مالی برای بازداشت و فروش بازداشت شده باشد و نسبت به آن اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح شود شخصی که مال به عنوان مال وی بازداشت شده در برابر این اعتراض چه گزینه هایی دارد؟ چون گفته شد که شخصی غیر از م. ع. نیز می تواند به جای م. ع. اموال خود را برای اجرای حکم معرفی نماید نک ش. ۱۵ به بعد بنابراین مناسب است موردی که مال، به عنوان مال م. ع. بازداشت شده با موردی که شخصی جز محکوم علیه، مال خود را برای اجرای حکم معرفی نموده جداگانه بررسی شود.