ب مقررات قانونی و اصول عملی مقررات قانونی و اصول عملی از

ب مقررات قانونی و اصول عملی مقررات قانونی و اصول عملی از وسایل دیگر و ابزار تفسیر قراردادهاست. منظور از مقررات قانونی که در تفسیر مورد استفاده قرار می گیرد مقررات تکمیلی تفسیری است که برای پر کردن خلاء ناشی از سکوت طرفهای قرارداد وضع گردیده است. این مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع و احوال موجود در قانون جای می گیرد و مدار اصلی آن اراده مشترک طرفهای عقد است و به همین جهت طرفهای قرارداد می توانند از آن دست بردارند و برخلاف آن توافق کنند، در صورتی که مقررات امری برخلاف مقررات تفسیری اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می گردد که نمیتوان از آن منحرف شد و برخلاف آن توافق کرد. در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با اراده مشترک طرفین چنین می توان گفت که با وجود این مقررات زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می کنند این مقررات را به طور ضمنی پذیرفته اند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-344-a_0815110235991">ماده ۳۴۴ ق.م</a> مقرر میدارد: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که برحسب عرف و عادت معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد اصول عملی نیز باید در تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. این اصول در معنای اعم خود شامل قواعد حقوقی، مثل قاعده صحت و نیز نهادهای علم اصول یعنی اصول حاکم در موارد تردید برای رفع سرگردانی و بلاتکلیفی که در موارد ناپیدا بودن حکم یا موضوع قانونی مورد استناد قرار میگیرد مانند استصحاب و اصل برائت و اصل عدم است.