Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ه اگر م. ع. محکوم به استرداد سند مالکیت شده و از انجام حکم دادگاه امتناع کند محکوم له میتواند با ارائه تصویر اجرائیه یا گواهی از واحد اجرای احکام به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور سند المثنی نماید. چنانچه حکم به فک رهن مالی صادر شده برای فراهم آوردن زمینه و مقدمات اجرای حکم باید طلب مرتهن داده شود و اگر م. ع. از پرداخت آن خودداری کند محکوم له با اجازه دادگاه می پردازد و در دعوایی که به طرفیت م. ع. اقامه می کند وجوه پرداختی را مطالبه میکند (شمس، عبدالله، اجرای احکام مدنی، ج۲، پیشین ردیف ۱۵۸۸، ص ۷۲۱). ۲ ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: اگر ... در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در ... معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. این روش با وحدت ملاک از ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی قابل استفاده است. این ماده بیان می دارد: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا مینماید. . تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می دارد: در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن میدهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی چنانچه م. ع. مکلف به استرداد چک شده است و از اجرای مفاد حکم دادگاه امتناع می کند باید مراتب توسط اجرای احکام به بانک مربوطه اعلام تا از حساب جاری صادر کننده رفع سوء اثر شود. فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک ... نظریه شماره ۷۱۹۵/۳۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: با صدور حکم بر الزام فروشنده به فک رهن اجرای آن بر عهده م. ع. فروشنده است، چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با هزینه خود آن را انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از م. ع. مطالبه نماید و در این صورت پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان میدارد: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او با جلب رضایت محکوم له حبس می شود...

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین